تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الاستماع لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية».
وقدم مبارك، خطابا موجها لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية لإحاطته علما بتواجده في المحكمة للإدلاء بالشهادة، وجاء في الخطاب أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر القضية رقم 56460 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والخاصة بواقعة اقتحام الحدود الشرقية، بجمهورية مصر العربية، وما يتصل بها من اقتحام الحدود وقتل عدد من المجني عليهم والشيوع في قتل آخرين، فضلا عن حرق وإتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، قد طلبت سماع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة إبان أن كان رئيسا للجمهورية في القضية المذكورة، ولما كان العلم بمثل هذه البنود لا يمكن أن يكون قد توافق لدى الرئيس الأسبق إلا أثناء عمله الوظيفي كرئيس للجمهورية والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وجوب امتناعه عن أداء الشهادة عن تلك الأمور إلا بناء عن إذن يصدر له بذلك من رئاسة الجمهورية.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
وقدم مبارك، خطابا موجها لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية لإحاطته علما بتواجده في المحكمة للإدلاء بالشهادة، وجاء في الخطاب أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر القضية رقم 56460 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والخاصة بواقعة اقتحام الحدود الشرقية، بجمهورية مصر العربية، وما يتصل بها من اقتحام الحدود وقتل عدد من المجني عليهم والشيوع في قتل آخرين، فضلا عن حرق وإتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، قد طلبت سماع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة إبان أن كان رئيسا للجمهورية في القضية المذكورة، ولما كان العلم بمثل هذه البنود لا يمكن أن يكون قد توافق لدى الرئيس الأسبق إلا أثناء عمله الوظيفي كرئيس للجمهورية والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وجوب امتناعه عن أداء الشهادة عن تلك الأمور إلا بناء عن إذن يصدر له بذلك من رئاسة الجمهورية.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
