رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

التنظيم والإدارة يستعرض الإعداد للمرحلة الثانية لتحديث الملف الوظيفي بالجامعات

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:02 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
إيناس العدوي
طباعة
عرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل استعداد الجهاز  للمرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا بالنسبة للجامعات وذلك في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الذي عقد مؤخرا.
وطلب رئيس الجهاز، من كل جامعة تزويد الجهاز ببيان معتمد ومختوم بإجمالي عدد موظفي الجامعة يشمل القائمين بالعمل والموظفين غير القائمين "إجازات وأمراض مزمنة، منتدبين للخارج، إعارة"، وترشيح واختيار 50 شابا من الطلاب أو حديثي التخرج،  من كل جامعة ليكونوا فريق عمل المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي وفق معايير تتناسب مع المشروع، بالإضافة إلى ترشيح عدد 3 منسقين من كل جامعة للإشراف على فريق العمل ومتابعتهم إداريا وفنيا.
وأضاف أن الجهاز سيقوم بتزويد كل جامعة بعدد 50 جهاز حاسب لوحي مزود "بشريحة هاتف محمول" للاتصال بالشبكة المغلقة والمؤمنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، على أن يتولى فريق العمل بالجهاز تدريب مسئولي الجامعات وفريق العمل من الشباب الخاص بالمشروع على التطبيق الإلكتروني باستعمال الحاسب اللوحي، مؤكدا توفير دعم فني وتعاون وثيق مع الجهاز ووحدات التنظيم والإدارة أثناء عملية التنفيذ.
وأشار الشيخ، إلى أن عملية التحديث تهدف للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
يذكر أن الجهاز انتهى من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواوين عموم 27 وزارة بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهم، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات.
"
هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟

هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟