تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة التصدي لورش ومصانع إنتاج طفايات الحريق غير مطابقة لمواصفات السلامة والأمان، والتي تمثل خطورة كبيرة على أمن وسلامة المواطنين والمنشآت المختلفة، حيث تتسبب في زيادة معدلات الخسائر في الحرائق، ووفقا لدراسة أعدتها لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية فإن خسائر الاقتصاد المصرى بسبب الحرائق تصل إلى نحو مليارى جنيه سنويًا.
وأوضح قلدس أن هذه الورش غير مرخصة وتوجد على أطراف المدن وتقوم بصناعة طفايات حريق غير مطابقة لأدنى درجات الأمان والجودة والسلامة، وتقلد المصانع العالمية والحاصلة على ثقة المشتري مثل (فيرا – ميتوري – مصنع 99 الحربي)، بوضع نفس العلامات التجارية والعالمية المستخدمة للماركات الأصلية على منتجاتها المغشوشة، وتتكون تكون معبئة من الجبس والسي بي داك والرمل، وهي مواد لا تصلح لإطفاء الحريق إن لم تكن تساعد على زيادة اشتعالها وتنفجر مباشرة عند الاستخدام، ثم بيعها للناس باعتبارها صالحة.
وأغلب المقبلين من سائقي التاكسي والميكروباصات الذين يبحثون عنها كديكور من أجل لجان المرور والصيانة والأمان فقط، لذلك يبحثون عن الطفايات رخيصة السعر، بالإضافة إلى أصحاب المنشآت الذين يرفضون شراء طفاية يقارب ثمنها 500 جنيه ويفضل شراء المغشوشة من الأكشاك حتى يحصل على موافق الحماية المدنية والأحياء ولا يهتم بسلامة المنشأة أو العمال
وأكد النائب على ضرورة توعية المواطن العادي بالشراء من محل مرخص ومعتمد ويحصل على فاتورة وشهادة ضمان، كما أشار إلى دور الدولة في وضع ضوابط لمنع تهريب أجهزة الحريق المغشوشة أو غير المطابقة للكود المصري وخصوصا أن أسعارها رخيصة مقارنة بالأنواع الأصلية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على تلك المصانع والورش والمحال، مع تشديد العقوبات على المذنبين وعدم الاكتفاء بغرامة مالية بسيطة.
