"البطالة" ترجع إلى الخلف.. البنك الدولي يتوقع انخفاض المعدلات إلى 9.5%.. خبراء: ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي والسياحة.. قطاع النقل والتخزين والصناعات التحويلية ومعالجة النفايات الأكثر استيعابا

وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المُتوقع خلال تلك الفترة سيصل إلى 5.8% مرتفعا من 5.5%، بينما يسجل في العام المالي 2018 نحو 5%. وطالب البنك الدولي الحكومة، بخلق فرص لتوسيع مصادر التمويل طويل الأجل للبنية التحتية، فعلى سبيل المثال يمكن لوزارة المالية أو البنك المركزي المصري أن يطرحا برامج تجارة الجملة التي تمنح تسهيلات لتقاسم المخاطر أو إعادة التمويل إلى البنوك التجارية المحلية المشتركة في تمويل طويل الأجل للبنية التحتية، مثل التسهيلات الطارئة التابعة التي تدعم الديون الممتازة في حالة قصور التدفق النقدي الخاص بالمشروعات.
ووفقًا للتقرير، يجب على الحكومة أن تتدخل لعمل التمويل الإنمائي بل وربما الانتقال إلى إعادة توجيه تكليف بنك الاستثمار القومي وعملياته وحوكمته لينتقل من دوره الحالي في الإقراض المباشر للمشروعات العامة إلى دور أخر وهو تسهيل التمويل التجاري للبنية التحتية. وتطرق التقرير إلى ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتنشيط وحدتها المركزية للشراكات بين القطاع العام والخاص لتوفير الدعم الفني في عدد من المجالات.

ويُوضح الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الأسباب وراء توقعات البنك الدولي، بأنه مُرتبط بزيادة مُعدلات الاستثمار في مصر نتيجة للمشروعات القومية التي تُنفذها الحكومة، إضافة لزيادة الاستثمار الأجنبي، وكل هذه ستسوعب أيدي عاملة من الشباب.
ويقول، أيضًا إنه من المُتوقع ارتفاع مُعدلات السياحة الخارجية القادمة إلى مصر خلال عامي 2019 و2020، في ظل الأمن والاستقرار الذي تفرضه الحكومة، مضيفًا أن محور قناة السويس مشروع واعد ويتضمن مشروعات طموحة وفيه تعاون بين مصر والإمارات وستُقام فيه مشروعات لوجستية هامة سوف تستوعب معدلات كبيرة من الوظائف للشباب.
ويُضيف عليان، أن قطاع الأعمال العام يُنفذ استراتيجية هامة خلال العامين القادمين عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة هيكلة مصانع وشركات القطاع والتي ستُوفر وظائف لعدد ليس بقليل من الشباب. متابعًا أن هناك اتجاه أيضًا بين الشباب لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة والتي ستكن القاطرة التي تُوظف عدد ضخم من الشباب.
ويُتابع أستاذ الاقتصاد، أنه يجب أن يكون هناك عدالة في الفرص المُتاحة في سوق العمل، حيث يجب أن راتبه عادل ويكيفيه ويُعادل حجم الزيادة في نسب التضخم.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مايو الماضي، فإن مُعدلات البطالة في مصر انخفض إلى 10.6% فى الربع الأول من هذا العام، مقابل 12% بالربع الأول من العام الماضي.
فضلًا عن أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3 ملايين و94 ألفا فى الربع الأول من العام، بانخفاض 409 آلاف عن الربع المقابل من العام الماضى، وبتراجع 215 ألفا عن الربع الرابع من 2017. موضحًا في بيانه، أن حجم قوة العمل بلغ 29 مليونا و186 ألف فرد، بزيادة 37 ألفا عن الربع المماثل من العام الماضى، وبانخفاض 86 ألفا عن الربع الرابع من 2017.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أهم القطاعات التي ساهمت في تقليل نسب البطالة، قطاع النقل والتخزين، والذى اجتذب 724 ألف مشتغل جديد خلال الربع الرابع لعام 2017 زيادة عن الربع الثالث السابق له، وقطاع الصناعات التحويلية، اجتذب 403 ألف مشتغل زيادة، هذا بالإضافة إلى قطاع الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحى وإداره معالجة النفايات، والذى اجتذب 76 ألف مشتغل، و58 ألف مشتغل جديد اجتذبهم نشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

من جانبها، تقول الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المشروعات التنموية التى أطلقتها الدولة فى الفترة الأخيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات قناة السويس وغيرهما، كانت مشروعات كثيفة التشغيل وهو ما ساهم فى دخول عدد كبير من العمالة لهذه المشروعات، خاصة العمالة الفنية، مما أدى لتراجع معدل البطالة.

وتُضيف في تصريحات لها، أن استمرار معدل البطالة فى الانخفاض على مدار العام الماضى، يعنى وجود استثمارات، كما أن المشروعات القومية التى سعت الدولة فى تنفيذها مؤخرًا، ساعد على توفير وإيجاد العديد من فرص العمل، لافتة إلى أن الانحسار المتواصل لمعدل البطالة فى كل ربع سنة عن الربع السابق، يعد مؤشرًا إيجابيًا، ينعكس فى زيادة فرص التشغيل والعمل، مشيرة إلى أن التراجع التراكمى فى معدلات البطالة، يزيد من التوقعات بأن تشهد الأعوام القليلة المقبلة انخفاض لمعدل البطالة دون الـ9%.