أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل، لجلسة 14 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود، وتغريم الشاهد الأول لعدم حضوره.
واستمعت المحكمة، لشهادة ضابط هيئة الرقابة الإدارية، الذى أكد أن المبلغ حضر إليه وقدم بلاغ ضد رئيس حى الموسكى السابق، يفيد طلبه مبلغ على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو تغيير نشاط محل لنشاط آخر.
وأشار الشاهد، إلى أن المتهم طلب مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فقامت الرقابة بتجهيز المبلغ وتجهيز المبلغ بالأجهزة التقنية، لتسجيل الواقعة بالصوت والصورة.
صدر القرار برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم 3067 جنايات الموسكي والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 الف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبدالحي محمد لنفسه مبلغ مائة الف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبدالحي وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة بتاريخ 2017/11/1 بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة، لشهادة ضابط هيئة الرقابة الإدارية، الذى أكد أن المبلغ حضر إليه وقدم بلاغ ضد رئيس حى الموسكى السابق، يفيد طلبه مبلغ على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو تغيير نشاط محل لنشاط آخر.
وأشار الشاهد، إلى أن المتهم طلب مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فقامت الرقابة بتجهيز المبلغ وتجهيز المبلغ بالأجهزة التقنية، لتسجيل الواقعة بالصوت والصورة.
صدر القرار برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم 3067 جنايات الموسكي والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 الف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبدالحي محمد لنفسه مبلغ مائة الف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبدالحي وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة بتاريخ 2017/11/1 بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.
