أكد أحمد حسني الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، على أهمية مشروع قانون الجامعات التكنولوجية الجديد، لاسيما أنه يستهدف مخرجات مختلفة تماما من الكفاءات المطلوبة لسوق العمل، قائلًا: "لدينا ثروة قومية ممثلة في الشباب ونريد إلغاء مفهوم كلية القمة والقاع، والكلية التي ستدر دخلا لك وتضمن مستقبلك هي الأفضل".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، بالإشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستماع إلي وجهة نظر الخبراء المهتمين بالتعليم الفني والتكنولوجي، لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وشدد الحيوي إلي الحاجة الفعلية إلي إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر، لكونها مؤسسة تعليمية تستطيع أن ترتبط فعليا بالصناعة وأصحاب الأعمال، ومن شأنها تغيير نظرة أصحاب الأعمال وتغيير الكادر الوظيفي للخريجين، بالإضافة إلي أنها ستخلق مسارًا تعليميًا مواز ومختلف عن التعليم الجامعي التقليدي والذي من شأنه تخفيف الضغط الشديد عليه.
وأشار مستشار وزير التعليم العالي، إلي أن الجامعات التكنولوجية المزمع إنشائها حال الموافقة علي مشروع القانون، ستعمل على تلبية طموح خريجي التعليم الفني في إمكانية الحصول علي البكالوريوس واستكمال دراستهم العليا، بالإضافة إلي أنها ستعمل علي تغيير ثقافة المجتمع المصري حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد وتحديد المهام الوظيفية لكل من الفنين والتكنولوجيين وخريجي الجامعات التقليدية.
ولفت الحيوي، إلي أهمية أن يتم منح النسبة الأكبر للإلتحاق بهذه الجامعات لخريجي المرحلة الثانوية الفنية المناظرة، مع ترك فرصة أيضا لخريجي المرحلة الثانونية العامة ممن يرغبون في الإنضمام إليها، مع الحصول علي اعتراف جهات أجنبية بشهادات المعاهد لفتح أسواق عمل خارجية أمام الخريجين، والبدء في إنشاء نقابة للتكنولوجيين لاحتواء خريجي الجامعه التكنولوجية.
ونوه مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إلي أنه يجرى حاليًا الإعداد للبرامج والتجهيزات الخاصة بهذه الجامعات والمعامل الخاصة بها والإجراءات الأساسية لاختبارات القبول ومستوي العاملين والمدرسين، مشيرًا إلي أن أعضاء هيئة التدريس سيكونون مختلفيين وليس بنظام التعليم الأكاديمي، قائلًا: " ستكون بنفس تشكيل الجامعات الحكومية لكن الخبرات ستكون مختلفة ومتعلقة أكثر بمجال الصناعة".
ووجه الحيوي الشكر إلي الهيئة الهندسية لدورها في تأهيل مباني الكليات التكنولوجية المزمع بدء العمل فيها مع إقرار مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، بالإشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستماع إلي وجهة نظر الخبراء المهتمين بالتعليم الفني والتكنولوجي، لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وشدد الحيوي إلي الحاجة الفعلية إلي إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر، لكونها مؤسسة تعليمية تستطيع أن ترتبط فعليا بالصناعة وأصحاب الأعمال، ومن شأنها تغيير نظرة أصحاب الأعمال وتغيير الكادر الوظيفي للخريجين، بالإضافة إلي أنها ستخلق مسارًا تعليميًا مواز ومختلف عن التعليم الجامعي التقليدي والذي من شأنه تخفيف الضغط الشديد عليه.
وأشار مستشار وزير التعليم العالي، إلي أن الجامعات التكنولوجية المزمع إنشائها حال الموافقة علي مشروع القانون، ستعمل على تلبية طموح خريجي التعليم الفني في إمكانية الحصول علي البكالوريوس واستكمال دراستهم العليا، بالإضافة إلي أنها ستعمل علي تغيير ثقافة المجتمع المصري حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد وتحديد المهام الوظيفية لكل من الفنين والتكنولوجيين وخريجي الجامعات التقليدية.
ولفت الحيوي، إلي أهمية أن يتم منح النسبة الأكبر للإلتحاق بهذه الجامعات لخريجي المرحلة الثانوية الفنية المناظرة، مع ترك فرصة أيضا لخريجي المرحلة الثانونية العامة ممن يرغبون في الإنضمام إليها، مع الحصول علي اعتراف جهات أجنبية بشهادات المعاهد لفتح أسواق عمل خارجية أمام الخريجين، والبدء في إنشاء نقابة للتكنولوجيين لاحتواء خريجي الجامعه التكنولوجية.
ونوه مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إلي أنه يجرى حاليًا الإعداد للبرامج والتجهيزات الخاصة بهذه الجامعات والمعامل الخاصة بها والإجراءات الأساسية لاختبارات القبول ومستوي العاملين والمدرسين، مشيرًا إلي أن أعضاء هيئة التدريس سيكونون مختلفيين وليس بنظام التعليم الأكاديمي، قائلًا: " ستكون بنفس تشكيل الجامعات الحكومية لكن الخبرات ستكون مختلفة ومتعلقة أكثر بمجال الصناعة".
ووجه الحيوي الشكر إلي الهيئة الهندسية لدورها في تأهيل مباني الكليات التكنولوجية المزمع بدء العمل فيها مع إقرار مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
