تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ظهور قصور في تطبيق قانون بناء وترميم الكنائس.
وقال "فؤاد"، في نص طلب الإحاطة، إنه بخصوص القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها والذي صدر بموجب استحقاق دستوري في باب الأحكام العامة والانتقالية بدستور مصر الحالي وسط ترحيب كبير من القيادات السياسية والكنسية بغية درء القانون الجديد للمشاكل المستمرة منذ سنين المتعلقة ببناء وهدم وترميم الكنائس، نرى الغاية الأسمى منه هي المساهمة في تقليل حدة التوترات الطائفية الناتجة بشكل أكثر من بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف أنه بتأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون من جهة الحكومة يظل تطبيق القانون معطلًا، ويدفع لاستمرار الوضع السابق لما هو عليه قبل صدور القانون بتعقيداته الإدارية والأمنية، لافتًا إلى أنه بعد مضي أكثر من عامين على صدور القانون، لم ينشر أي قرار بالجريدة الرسمية بإنشاء أي كنيسة جديدة في أي من محافظات الجمهورية.
وتابع "فؤاد"، أن عددا من الممثلين القانونيين للكنيسة الأرثوذكسية في عام 2017 طالبوا بإنشاء عدد من الكنائس في مناطق يعيش بها أفراد مسيحيون بدون وجود كنيسة، موضحًا أن الطلب لم يتم الرد عليه على الرغم من أن المادة الخامسة في القانون تلزم المحافظ بالرد خلال مدة أربعة أشهر بالموافقة أو النفي.
وأشار "فؤاد" إلى أن عددا من المحافظين والتنفيذيين أفادوا بأن القانون الحالي معطل وغير ساري لعدم وجود لائحة له، مضيفًا أن المشكلة لم تقتصر على القانون بمواده ولا بعدم تأخر إصدار لائحة تنفيذية خاصة به ولا بعدم الموافقة على إنشاء أي كنائس جديدة منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، بل يتعلق الأمر أكثر بعدد الكنائس غير المرخصة، والتي أدت البيئة التشريعية القديمة المقيّدة لبناء الكنائس إلى وجود أعداد كبيرة منها مقامة منذ مئات السنين تمارس فيها الأنشطة الدينية بشكل منتظم ومعروف من قبل مؤسسات الدولة.
ولفت "فؤاد" إلى أنه منذ صدور القانون أُمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المختصون لتوفيق أعضاء الكنائس، إلا أن طابع السرية الذي يمتاز به عمل اللجنة يمنعنا عن معرفة منهجية العمل ومتابعة آخر المستجدات.
وأوضح أنه حين انتهت مدة تقديم طلبات توفيق الوضع في سبتمبر من العام الماضي، تقدم خلالها بأكثر من 3700 طلب لترخيص الكنائس ومباني الخدمات الدينية الملحقة بها، مضيفًا أن عمل اللجنة يتسم بالتمهل الشديد فحتي الآن لم يتم الترخيص إلا لـ300 كنيسة، وهو الرقم الذي استطعنا الحصول عليه لصعوبة الولوج إلى تحديثات اللجنة المضفي إليه طابعًا من السرية.
واستطرد "فؤاد"، أن اللجنة لم تحدد لنفسها موعد نهائي للانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس، مما قد يحتاج من اللجنة إذا استمرت بنفس المعدل أكثر من 12 عاما حسب حسابات بعض المختصين، مطالبًا بالاطلاع على دور ومنهجية ونتائج لجنة تقنين أوضاع الكنائس في ضوء حالات التوتر والاعتداء الطائفي التي شهدتها البلاد على مراحل متفرقة بعد إصدار قانون بشأن توفيق أوضاع عدة كنائس في عدد من المحافظات بما يعكس القصور في التطبيق الفعلي للقانون وعدم نجاحه بعد في تحقيق الهدف العام.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
