أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتى تطالب بحظر نشاط حزب "العيش والحرية"، وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب لجلسة ٦ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي "وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد علي، يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاة تعمل بالحزب، حيث كشفت الفتاة "م. ع"، تعرضها للاغتصاب داخل الحزب أثناء غيابها عن الوعي.
