أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان رسمي، ارتفاع معدل البطالة ليسجل 10% في الربع الثالث من العام الجاري، وأرجع عدد من نواب البرلمان ذلك، لاعتماد مصر على العمالة الأجنبية في بعض الوظائف، إلى جانب تقليص المؤسسات الحكومية للتعيينات لديها خلال الفترة الماضية، وغياب برامج تدريب الكوادر والعناصر البشرية.
وتقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة وضع ضوابط ومعايير للاستعانة بالعمالة الأجنبية فى مصر، موضحا أن التغاضي عن التعامل مع الظاهرة يعمق أزمة البطالة ويهدد سوق العمالة المصرية، مشددًا على ضرورة تنظيم سير العمالة الاجنبية مع عدم تفضيلها على العامل المصرى سواء فى الراتب أو عدد ساعات العمل، وإلزام المصانع والشركات بعدد محدد للاستعانة بالعمال الأجانب وتدريب العمالة المصرية للاستفادة من طاقتها وقدرتها للعمل.
من جانبها، قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع معدل البطالة يعد مؤشرًا سلبيًا في ظل الجهود التى تبذلها الدولة، مشددة على أن الدولة لن تستقيم سوى باستغلال القوى العاملة الموجودة بها.
وأشارت الشيخ، إلي أن مصر لديها معدل مرتفع من الشباب حيث تتعدى نسبة الشباب 68% من إجمالى سكانها، لافتة إلي أن تقليص المؤسسات الحكومية للتعيينات لديها خلال الفترة الماضية، إلى جانب غياب برامج تدريب الكوادر والعناصر البشرية قد يكون له تأثير مباشر على الأمر.
وطالبت عضو اللجنة الاقتصادية، باستغلال قوة الشباب في الانتاج، وفتح المصانع المغلقة ليكونوا قوة داعمة لمصر.
وقال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن تراوح نسبة البطالة بين الانخفاض والزيادة كحد أقصي 10%، ليس سيئًا في ظل زيادة عدد الخريجين سنويًا، ما قد يرفع نسبتها خاصة في النصف الأخير من العام.
وأوضح السيد، أن نسبة البطالة سابقًا كانت 13% ما يعنى انخفاضها بنسبة 3%، ما يبرهن على توفير فرص عمل لـ4 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن زيادة 1% عن العام الماضي، بسبب الخريجين الجدد والذين أضيفوا لسوق العمل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة في طريقها للحل، نتيجة للمشروعات الجديدة، والتى سيتم افتتاحها في النصف الأول من عام 2019.
وأكدت النائبة جليلة عثمان، أن جميع تلك الاحصائيات قائمة على عينات عشوائية، ولا تعبر عن الواقع الفعلي الموجود في المجتمع المصري.
