قال حسام الغايش خبير أسواق المال: إن البنك المركزي اتخذ قرار صعب
بتثبيت أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم على المستوى الشهري في
أكتوبر الماضي تزامنا مع اضطراب الأسواق الناشئة، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة
بها بمعدلات متسارعة مما يمثل أسواق جاذبة للاستثمار في أدوات الدين.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن البنك المركزي
فضل الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والانحياز للاستثمار المباشر على حساب
الاستثمار غير المباشر وذلك نتيجة الارتفاع في حصيلة العملات الأجنبية على كافة
القنوات الإيرادية، كتحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس،
وبالتالي كان القرار بالتثبيت خلال الشهر الحالي قرار صحيحا لحين متابعة ومراقبة
معدلات التضخم داخليا وأيضا حجم وقوة التغيرات الطارئة على الأسواق الناشئة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، مساء الخميس
الماضي، الإبقاء على سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى
16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك
المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وأبقى البنك المركزي خلال الأربع اجتماعات السابقة للجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة عند 16.75% للإيداع ونحو 17.75% للإقراض، ويعتبر هذا التثبيت الخامس، وتبقي اجتماع وحيد في 27 ديسمبر المقبل، في حين خفّضت لجنة السياسات سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي في 15 فبراير و29 مارس بنحو 100 نقطة في كل مرة.
