قررت نيابة الفيوم العامة، اليوم الخميس، حبس محام وموظف في مجلس مدينة الفيوم، بتهمة عرض رشوة على أحد المسئولين بديوان عام المحافظة، مقابل تمكينهم من تحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
ترجع أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بتردد محام وموظف بمجلس مدينة الفيوم على أحد المسئولين بديوان عام المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، وعرض رشوة نظير تحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري بالمخالفة للقانون.
تمكنت الرقابة خلال الـ24 ساعة الماضية من القبض عليهما أثناء عرضهما رشوة على مسئول بديوان عام المحافظة، عقب تقنين الإجراءات، بوضع خطة محكمة لسقوطهما متلبسين.
كما قررت النيابة عرض المتهمان بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، للنظر فى تجديد حبسهما لقيامها بعرض رشوة مالية على أحد مسئولي ديوان المحافظة، وتم إيداع المبلغ المالى 500 جنيه بخزينة المحكمة لحين صدور قرار آخر بشأنهما، وتم إخطار نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
