قدرت دراسة اقتصادية حجم سوق مصر العقاري المتداول بحوالي تريليون جنيه، وقيمة حجم مبيعات المشروعات المعروفة ما بين 150 و200 مليار جنيه سنويًا.
وقال خالد ناصر رئيس مجلس الادارة والمدير الإقليمي في إحدى المؤسسات المتخصصة لـ"البوابة نيوز": إن الطفرة العقارية التي تشهدها مصر حاليًا تعزز من قيمة القطاع العقاري، وتفتح أفاقًا واسعة لتصدير العقارات، وغزو الأسواق لاستقطاب مستثمرين أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المؤسسة ترى أن مبادرة تصدير العقارات تحتاج إلي تتطور في استراتيجية التنفيذ.
ولفت إلى أن دراسة المؤسسة تشير إلى أن داء العقارات في 2019 سيكون قويًا في الربع الأول والثاني تتويجًا لإنجاز العديد من المشرزعات الجاري تنفيذها حاليًا خصوصًا في المدن الجديدة مع ارتفاع الطلب وتعزيز الثقة في السوق وحدوث طفرة في المبيعات.
وأشار ناصر إلى أن الأرقام تشير إلى 2018 شهد تراجعًا لأسباب تتعلق بعوامل نفسية، ثم أن وجود أوعية إدخارية في البنوك في عامي 2017 وأوائل 2018 دفعت الأموال للهروب من القطاع العقاري إلى الإستثمار في الشهادات البنكية ذات العائد العالي، ولكن عام 2019 سيكون عام الاستثمار العقاري ليصبح أهم مجال استثماري.
وأكد أنه لا يوجد شئ في مصر اسمه فقاعة عقارية، قد يوجد لدينا ركود وفترة نشاط تعتمد علي ظروف مختلفة ولكن ليست فقاعة عقارية فلم يشهد السوق تصادم بين العرض والطلب كما جرى في أمريكا ودول عربية، بل هذا عندما طلب كبير جدًا يفوق مئات الأضعاف المعروض حاليًا ولا يوجد جسر بين القدرة الشرائية وقيمة العقار.
