أشاد الدكتور أحمد الكمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمجهودات مصر والتزامها في تحقيق التنمية المستدامة وذلك كونها في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية وذلك بوضع "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط خلال كلمته بمؤتمر"الحركة النقابية في أفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين:الأولويات والضروريات" والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين، أن الحكومة المصرية الجديدة وضعت برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، متضمنًا عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره توجهًا رئيسًا لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية.
وتابع الكمالي، أن تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي إلى جانب زيادة معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك تتسق تمامًا مع رؤية مصر 2030، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
