حاخامات اليهودية يفتون بإباحة دم المسيحيين وهدم كنائسهم
تسريب الأملاك المسيحية لليهود.. لعبة صهيونية مكشوفة
ضريبة «الأرنونة» ومحاولات تجويع الكنائس المقدسية لبيعها
كتب: أحمد سعد
أثارت أزمة اعتقال قوات الاحتلال أحد الرهبان الأقباط بدير السلطان بالقدس المحتلة استياء الأوساط المسيحية والإسلامية معا، مما فتح الباب من جديد على أزمة لم ولن تنتهى وهى «الصراع اليهودى المسيحي»، والذى بدأ منذ ولادة المسيح عليه السلام، ولا يزال مستمرا حتى الآن فى أشكال ومحاولات عديدة لمحو كل ما له علاقه بالمسيحيين بالقدس، كما هو الحال مع المسلمين.
وشهد الشهر الحالى فصلا جديدا من الصراع اليهودى المسيحى، حيث تم تخريب 30 قبرا فى مقبرة دير بيت جمال، بالقرب من مدينة بيت شيمش، غربى القدس، بحسب ما نشرته واعترفت به صحيفة «هآرتس» العبرية.
واكتشف رهبان الدير تدمير القبور وانتزاع الصلبان الخرسانية من فوق القبور، وتقع المقبرة القديمة على بعد حوالى نصف كيلومتر من مبنى الدير، لذا لا يزورها الناس فى كثير من الأحيان، وبعد اكتشاف التخريب، قدم مسئولو الدير شكوى إلى الشرطة.
وفى حديث مع الصحيفة ذاتها «هآرتس»، قدر الأب أنطونيو سخودو، أن هذا العمل استغرق وقتا وجهدا، لأن جميع الصلبان كانت مصبوبة بالخرسانة، وأضاف «أنا لا أعرف من فعل ذلك، كما يبدو هذه هى طبيعتهم وهوايتهم».
وقال منتدى «بطاقة النور» إنه «يدين تدنيس المقبرة المسيحية فى بيت جمال، والذى ينضم إلى سلسلة من جرائم الكراهية التى ارتكبت فى الأيام الأخيرة فى المزرعة القبلية وقريوت، وأعمال الشغب التى قاموا بها فى بؤرة عدى عاد فى لواء بنيامين»
اعتداء متكرر
وفى نفس السياق، قال وديع أبو نصار، مستشار رؤساء الكنائس فى الأرض المقدسة، إن هذه الاعتداءات تتكرر. وأضاف، «تعرضت الكنيسة فى سبتمبر 2017 لاعتداء وتدنيس، وفى التاسع من يناير 2016 تعرضت المقبرة لاعتداء مماثل، وفى مارس من العام 2014 كتبت شعارات معادية للمسيحية على جدرانها، وفى 27 سبتمبر 1981، تعرض الدير للتدنيس».
وتابع: «وفى الاعتداءات السابقة فشلت الأجهزة الأمنية فى الوصول إلى الجناة. فهل سيلقى اعتداء اليوم مثل هذا المصير؟!»، مضيفا: «من المؤسف والمثير للغضب أن نرى أنفسنا منشغلين بشجب واستنكار مثل هذه الأعمال الإجرامية المتكررة، فى حين أننا نكاد لا نرى علاجًا أمنيًا أو تربويًا من قبل السلطات فى الدولة إزاء هذه الظاهرة الخطيرة».
سياسة انتقامية
وينتهج ناشطون من اليمين المتطرف الإسرائيلى ومستوطنون متطرفون منذ سنوات سياسة انتقامية تعرف باسم «تدفيع الثمن» وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية. وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون، ونادرا ما يتم توقيف الجناة.
فتاوى يهودية
" يسوع أفسد إسرائيل وهدمها " تلك الجملة تلخص العلاقة الحقيقية والنظرة التي ينظر بها جموع اليهود وخصوصا الصهاينة الى المسيحين وكيف يرون فيهم المنغص الأكبر لحياتهم ولولا ظهور المسيح لما انتهت الحياه في اورشليم القديمة، وادت تلك النظرة القاسية الى اصدار العديد من الحاخامات فتاوى لم تكتفى بنبذ المسيحي او تحريم التعامل معه فحسب ولكن وصلت لاستباحة دمه اى كان وهدم منازلهم وكنائسهم فهو يرى فيهم دين وثنيه وتذهب الكثير من فتاوى الحاخامات الكبار لتحريم تلقي تبرعات من المسيحي لبناء معبد أو مدرسة دينية.
ويذكر التلمود – احد الكتب المقدسة لدى اليهود جانب توراة موسى عليه السلام- "لقد ضلل يسوع وأفسد إسرائيل وهدمها "، ويطالب التلمود اليهود بأن" يعتبروا المسيحيين حيوانات غير عاقلة ويعاملوهم معاملة الحيوانات الدنيئة "، كما ولم تسلم السيدة مريم العذراء عليها السلام من الافتراءات داخل نفس الكتاب فقد ذكرها بانها زانيه هربت من زوجها واقترفت الزنا، وبناءا على ذلك لم يتردد زعيم منظمة لهفاه اليهودية " بنتسي غوفشتاين " في إعلان تأييد حرق الكنائس ودور العبادة المسيحية.
ويتعمد اليهود في إسرائيل على تعليم الطفال منذ الصغر فى المدارس على ان اليهود هم شعب الله المختار وانه يتوجب عليهم تدنيس الأماكن المقدسة لدى المسلمين والمسيحين على حد سواء فهم خطر على الدولة.
ولعل ابرز مواقف الحاخامية المضحكة في المعركة اليهودية المسيحية هو ما نشرته وسائل الاعلام العبرية منذ فتره عن تحريم الحاخام الإسرائيلي " بن صهيون موتسافي " النظر إلى ورقة نقدية إسرائيلية جديدة فئة 50 شيكلًا لاحتوائها على صورة الشاعر الإسرائيلي الشهير " شاؤول تشرنيخوفسكي " المتزوج من " ميلانيا كارلوفا " وهى مسيحية مولودة في روسيا ويرى الحاخام الذي قال إنه يطوي الورقة النقدية حتى لا يضطر للنظر إلى وجه تشرنيخوفسكي لحظة واحدة، إلى اعتقاده أن زواج اليهودي بمسيحية هدم للدولة.
المقدسات المسيحية
«شهدت كنيسة الطابغة»، وهى كنيسة معجزة الخبز والسمك، الواقعة على الضفاف الشمالية لبحيرة طبريا، أحد أكبر الاعتداءات الإسرائيلية التى طالت الكنائس، حيث تعرضت لهجوم صهيونى عنيف عام 2015، وقام المهاجمون بإضرام النيران فى أبوابها فجرا مما تسبب فى حدوث أضرار جسيمة فى الكنيسة الأثرية، كما حرقت قاعة الصلاة، وكتب الإنجيل، وألحقت أضرار بالصلبان المرفوعة فى فناء الكنيسة.
توثيق إسرائيلى
وأصدرت مؤسسة إحياء ذكرى موشيه شاريت كتابا يضم وثائق تؤكد أن الجيش الإسرائيلى عمد إلى انتهاج سياسة تقوم على تدمير الكنائس وتخريبها فى فلسطين عشية حرب عام 1948 وخلالها وبعدها.
ويتناول الكتاب بحسب تقرير عنه نشرته صحيفة هآرتس العبرية حقائق حول عمليات تخريب وسطو ممنهجة تمت داخل الكنائس، وامتدت لأشهر بعد احتلال عام 1948 للأراضى الفلسطينية على يد الضباط والجنود، وعموم المستوطنين، وتحديدا على يد المهاجرين الجدد، وينقل الكتاب شهادة «موشيه شاريت» الذى كان وزيرا للخارجية آنذاك، إذ قال: «الضباط والجنود تعمدوا المس بالمقّدسات المسيحية، سلوكهم يصدر فقط عن وحوش وليس عن بنى بشر، تعمدوا تحويل الكنائس إلى دورات مياه لقضاء حاجاتهم».
ويضيف الكتاب حسب صحيفة «هآرتس» أن: «الجنود سرقوا من إحدى الكنائس تاجا مصنوعا من الأحجار الكريمة قيمته كبيرة جدا، كما كسروا يد تمثال للمسيح فى إحدى الكنائس لسرقة سوار من ذهب كانت تلفه، لقد تعمد الضباط والجنود الإسرائيليون التعرض لقدسية الكنائس وتمزيق كتب مقدسة».
كراهية المسيحيين
ولعل أبرز الأحداث التى دللت على مدى الكراهية الصهيونية للمسيحيين، هو ما حدث فى كنيسة «جبل صهيون»، حيث قام المستوطنون بعد الاعتداء على الكنيسة بكتابة شعارات واضحة تحمل رسائل معادية للسيد المسيح عليه السلام على جدران الكنيسة، وهو نفس الذى حدث من اعتداءات على كنيسة «رقاد العذراء البندكتانية الألمانية» فى يناير 2016، وقاموا بالكتابة على جدرانها وأبوابها بعد الاعتداء عليها عبارات تقول «الموت للمسيحيين أعداء إسرائيل» « و«ليمحى اسم وذكرى يسوع» و«انتقام شعب إسرائيل قادم» كما قاموا برسم نجمة داواد على جدرانها، نفس الكنيسة ذاتها لم تسلم أيضا من اعتداء آخر كان فى عام 2013، حيث قاموا بالكتابة على جدرانها هذه المرة عبارات أشد كراهية مثل «المسيحيون عبيد» و«المسيحيون قردة».
الأملاك المسيحية
ويعد ملف صفقات بيع الأوقاف والأملاك المسيحية بالقدس لدولة الاحتلال عن طريق تسريبها بطرق غير مشروعة هو الخطر على الوجود المسيحى فى القدس، والذى يسعى الاحتلال بخلع أقوى جذوره بالبلدة عن طريق هذه الصفقات.
وفى خلال العامين الماضيين، تم الكشف عن العديد من تلك الصفقات التى تم بعضها بالفعل، وهو ما كان جليا فى يونيو 2017، حين تم الكشف عن بيع الاحتلال الإسرائيلى الأراضى التابعة للكنيسة الأرثوذكسية فى القدس، بحيث بيع 500 دونم جديد أضيفت إلى ما بيع فى صفقات سابقة، وفى أغسطس من العام نفسه حكمت المحكمة الإسرائيلية بضم أملاك تعود لكنيسة الروم الأرثوذكس، هى فندقا البتراء وأمبريال ومنزل العظمية فى البلدة القديمة من مدينة القدس، لصالح جماعات استيطانية إسرائيلية.
وحول ما نشر من تفاصيل عما ضمته المحكمة الإسرائيلية بحسب موقع القدس، فهى كانت نتيجة صفقة أبرمت بين بطريركية الروم الأرثوذكس فى القدس المحتلة وجمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية، تنص على بيع ثلاثة مبان تابعة للبطريركية لهذه الجمعية.
وسيسمح تسريب بنايتين من أضخم المبانى فى البلدة القديمة فندق «بترا» وفندق «امبريال»، على مدخل باب الخليل وكذلك عقارات استراتيجية للجمعية الاستيطانية، بتوسيع نشاطها بشكل كبير فى البلدة وتهديد محيطها من المبانى فى الحى المسيحى «حارة النصارى».
ويتألف فندق «بترا» من أربعة طوابق، بينما يتألف فندق «إمبريال» القريب منه، من طابقين كبيرين، أما البناية الثالثة فهى مسكن فى شارع المعظمية فى الحى الإسلامي، وتقيم فيه عائلة فلسطينية.
وقال خبير الاستيطان، رئيس دائرة الخرائط فى جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، إن الكنائس المسيحية تملك 24% من مساحة البلدة القديمة، وقد تمكنت جهات استيطانية من عقد صفقات كثيرة وشراء الكثير من هذه الأملاك بصورة أصبحت تهدد مواقع ومراكز وأماكن مقدسة، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأردف قائلا: «تملك الكنيسة الأرثوذكسية 33% من إجمالى الأملاك الوقفية المسيحية فى شرق وغرب مدينة القدس المحتلة، وإن أخطر التسريبات الأرثوذكسية للمستوطنين وتحديدا لـ«عطرات كوهنيم» هو «بيت المعظمية» الموجود فى مدخل باب حطة، ويقع على مفترق طرق رئيسة تصل ما بين باب الأسباط وباب حطة والمسجد الأقصى وطريق الواد».
وقال إيليف صباغ، الباحث المتخصص فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وأوقافه، إن الكنيسة أبرمت عامى 1951 و1952 صفقتى بيع للصندوق القومى اليهودي، الأولى يسرى مفعولها لمدة خمسين عاما والثانية لمدة مائة عام، ويعتبر العقد ملغيا بعدها وتعود ملكية الأراضى لبطريركية الروم بالقدس.
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضى الـ 48 قد أكدت أنها تعبر عن قلقها الشديد من سلسلة صفقات بيع الأراضى الأرثوذكسية التى تم الكشف عنها فى الأشهر الأخيرة خاصة فى القدس وقيسارية ويافا وطبريا والرملة.
وحذرت اللجنة من خطورة قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الذى شرع تمرير صفقة باب الخليل فى البلدة القديمة بالقدس التى أبرمت فى عهد البطريرك السابق بطرق الغش والخداع.
وقالت اللجنة فى بيانها: إنه الاطلاع على المستندات وما أقرت به البطريركية الأرثوذكسية فى القدس من صفقات بيع فإن القضية تصبح واقعا لا خلاف حوله، وفى ذات الوقت نرفض كل التبريرات التى تسوقها البطريركية فى سعى منها لتفسير صفقة بيع أكثر من 500 دونم فى المنطقة المسماة رحافيا بالقدس الغربية وبيع حوالى 700 دونم فى المنطقة الأثرية فى مدينة قيسارية وبيع 6 دونمات فى ميدان الساعة (جوهرة التاج) فى مدينة يافا وبيع 11 دونما فى طبريا على شط البحرية فى محاذاة الدير فى قلب المدينة وبيع 60 دونما فى مدينة الرملة.
وتابعت: لكن فى ذات الوقت فإن البطريركية ذاتها أبرمت على مر السنين وفى عهود رئاسات روحية سابقة صفقات خطيرة ساهمت فى تغيير معالم القدس المحتلة مثل جبل أبوغنيم ومنطقة دير إلياس جنوب القدس وغيرها من الصفقات، إلى أن جاءت صفقة باب الخليل التى تضمنت بيع عقارات لعصابات استيطانية فى قلب البلدة القديمة فى القدس المحتلة، وهى الصفقة التى أدت للإطاحة بالبطريرك السابق إيرنيوس.
ضريبة «الأرنونة»
تعد ضريبة الأرنونة آخر محاولات الاحتلال التى فشلت فى تركيع كنائس القدس ومسيحييها، حيث فرضت على جميع أوقاف المسيحيين فى المدينة المقدسة ضريبة أملاك، واضطرار المسيحيين لبيعها لعدم قدرتهم على دفع الضريبة المفروضة عليهم بدون وجه حق.
وكانت قد أحدثت تلك الخطوة استياء كبيرا بين الأوساط الفلسطينية، مما أدى لخروج مظاهرات عديدة فى شوارع القدس تنديدا بهذا القرار، كما اتخذت جميع كنائس المدينه قرارا بالغلق احتجاجا على القرار وعدم العودة إلا بعد الغائه.
ووصف عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات الأب مانويل مسلم، الإجراءات الإسرائيلية بأنها «هجمة احتلالية تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، الأمر الذى يزيد من خطورتها، فإسرائيل تروج للعالم دائما أن الصراع بين الإسرائيليين والمسلمين».
وشدد «مسلم» فى تصريحات له وقت الأزمة على أن هذا القرار فى «غاية الخطورة وله تأثيرات على المدى البعيد، فالهدف من فرض الضرائب أن إسرائيل تريد أن تجبرنا على بيع الكنائس أو جزء منها، كما تريد تهويد الأرض وتهويد القدس دينيا وجغرافيا».
فيما صرح الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية فى فلسطين، الأب عيسى مصلح، بأن بلدية الاحتلال الإسرائيلى دعت إلى وضع حد على أملاك الكنائس بحكم جباية ضرائب، مع العلم أن الكنائس معفاة من الضرائب منذ العهد العثمانى حتى العهد الإنجليزى والأردنى لغاية يومنا هذا.
وقال «يريدون أيضا تغيير مدينة القدس وتغيير معالمها وتهويدها تاريخيا وجغرافيا ودينيا، بالإضافة إلى ذلك هى تشكل ضربة قاسية للشعب المسيحى الفلسطيني، لأن الاحتلال الإسرائيلى يريد أن يحول القضية الفلسطينية إلى قضية دينية إسلامية يهودية، ونحن مع إخواننا المسلمين نقول للاحتلال وللعالم أجمع سنبقى يدا بيد حتى تحقيق أمانينا وأهدافنا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».
ونوه أنه «فى كل عام يصل فلسطين 300 مليون حاج مسيحي، وإسرائيل ستتضرر من جميع النواحي، وهذا قرار سيسيء للاحتلال الإسرائيلي، ونحن لم ولن ندفع أى شيقل للضرائب، والقضية هى قضية صراع بقاء إما نحن الشعب الفلسطينى أم هم».
