عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا لتقييم أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان الدولى والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 10 - 28 سبتمبر واستمع المجلس خلالها الى 25 خبيرا مستقلا وفرق عاملة وهيئات مستقلة وتم مراجعة 124 تقريرا واعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل ل 14 دولة. واعتمد المجلس في ختام أعماله 23 قرارا وبيانا رئاسيا.
واكد "أيمن عقيل" رئيس مؤسسة ماعت ان ماعت شاركت خلال الدورة بعدد مائة واثنان وثلاثون تقريرًا (132 تقرير) ما بين مداخلات مكتوبة تم تقديمها لمجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية التابعة له ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل والمقررين الخواص والفرق العاملة بآلية الإجراءات الخاصة بالإضافة إلى تقارير رصد ومتابعة وتحليل وتقارير موازية إلى لجان المعاهدات وأخيرا دراسات حالة عن بعض حالات حقوق الإنسان في الدول العربية.
وعقدت مؤسسة ماعت على هامش الدورة ثلاث فعاليات جانبية حول المؤسسات الوطنية ودورها في حماية حقوق الإنسان والتغير المناخي وحقوق الإنسان بأفريقيا.
كان من أبرز الموضوعات التي شغلت الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية على مستوى العالم، خلال هذه الدورة تقرير لجنة الخبراء الأممية بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن والذي تضمن مجموعة من المغالطات أبرزها تجاهل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي والتي تستهدف المدنيين وتستخدم الألغام.
وشاركت البعثة بمداخلتين شفويتين في الحوار التفاعلي والمناقشة العامة حول البند 7 المتعلق بحالة حقوق الانسان في فلسطين العربية المحتلة، والتي تعمد وفد بعثة إسرائيل غيابه وعدم المشاركة في المناقشة.
من جانبها قالت عضو البعثة ومديرة وحدة الآليات الدولية "منة الله عبد الرؤوف" عن المقابلات واللقاءات الرسمية التي عقدتها المؤسسة بمشاركة التحالف الدولي للسلام والتنمية، حيث عقدت البعثة عشر لقاءات رسمية مع بعثات دبلوماسية هم: النرويج وبلجيكا وكندا ومقررين خواص هم: المقرر الخاص بالحق في التنمية والمقرر الخاص بحقوق المهاجرين وفرق عاملة هم: الفريق العامل المعني بمكافحة التمييز ضد المرأة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بالاختفاء القسري، وقابلت البعثة وزير حقوق الإنسان اليمني.
ومن بين تلك المقابلات، مقابلة رسمية مع رئيس شعبة الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ حيث تم تسليمه شكوى المواطن المصري "نبيل مصطفى" المحتجز بدولة قطر.
يذكر أن مؤسسة ماعت كانت قد شاركت في الدورة 39 بعدة مداخلات مكتوبة عرضت خلالها انتهاكات دولة قطر لحقوق الإنسان المتمثلة في قانون الكفالة القطري واستخدام قطر للمرتزقة في ليبيا وسوريا وتأثيره على حق تقرير المصير بالإضافة إلى أعمال التخويف والترهيب التي تمارسها الحكومة القطرية وحلفائها على منظمات المجتمع المدني المتعاونة مع الآليات الأممية
وتقدمت مؤسسة ماعت مداخلة شفوية اعتراضا على تجاهل تقرير المفوضية للشكوى التي تقدمت بها مؤسسة ماعت ضد حكومة دولة قطر في إطار البند الخامس الذي يناقش أعمال الترهيب والتخويف والترويع الذي تمارسه أي دولة ضد الحقوقيين
كما تقدمت ببلاغ إلى الأمين العام بتاريخ 10 مايو 2018 عن أعمال الترهيب التي مارستها منابر إعلامية ثبت ارتباطها بالحكومة القطرية وفي 30 مايو 2018 رد مكتبه بعلم وصول البلاغ.
إلا أنه خلال الدورة 39 تقدم مساعد الأمين العام بتقريره عن حالات التخويف والترهيب الممارسة على منظمات المجتمع المدني وتجاهل شكوى المؤسسة الرسمية والتي تضمنت على أدلة موثقة تثبت أعمال الانتقام ضد المؤسسة أثناء مشاركتها في الدورة 37.
وأعربت مؤسسة ماعت خلال مداخلتها الشفوية أثناء الجلسة العامة لدراسة التقرير عن استيائها للممارسات الانتقائية التي تمارس من قبل بعض المحسوبين على آليات حقوق الانسان وتطالب بوضع آلية محاسبة حيث يستمر وضع المجلس وقضايا حقوق الإنسان كما هو لسنوات طالما يفتقر الى مد "العصا لمن عصى".
