قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية "SAIB"، إن تنويع مصادر التمويلي أمر ضروري لشركات التأجير التمويلي، وهو ما يدفعها إلى ضرورة التوافق مع مطلبات المصادر الأخرى منها على سبيل المثال إصدار السندات، وعمليات التوريق.
وأكد خلال مؤتمر التأجير التمويلي، ضرورة مساهمة الهيئة العامة للرقابة المالية في تجهيز الشركات والتقدم بخطة للاستفادة من مبادرات البنك المركزي، على غرار ما حدث بنشاط التمويل العقاري، حيث تخصيص البنك المركزي نسبة 20% من إجمالي الشريحة الثانية من المبادرة البالغ قدرها 10 مليارات جنيه، في ظل توافر آليات الرقابة اللازمة على الشركات من قبل الرقابة المالية، وعلى البنوك الممولة من المركزي.
وشدد على عدم تقدم أية شركات تأجير تمويلي للبنك المركزي للحصول على مبالغ تمويلية ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ فائدتها 5%، مؤكدًا أن وضع خطة عمل من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة سيسهم في موافقة البنك المركزي.
