تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن تردي خدمات الوحدات الصحية على مستوى مصر، وعدم وجود استراتيجية بشأنها وحلول من جانب وزارة الصحة.
وأوضحت عبدالحليم، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الوحدات الصحية عبارة عن لافتات باهتة تحمل أسماء الوحدات الصحية بقرى ونجوع مصر، هذا كل ما تبقى، والخاسر الوحيد هو المواطن المصري الذي يعاني ليجد مكان قريب ليحصل على رعاية صحية تليق به أو دواء مناسب لحالته، فيضطر للذهاب لأقرب مستشفى، والتي تكون عادةً في مراكز أخرى.
وأردفت وكيل لجنة الصحة، أن زيارات متكررة من المسئولين وجزاءات ووعود بالتطوير، والنتيجة "يبقى الوضع كما هو عليه"، لا سيما القرى والنجوع والمناطق الريفية حيث تعانى من تدهور الخدمة الصحية، فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة النهوض بقطاع الصحة لتحقيق خدمة متميزة للأسر الفقيرة التى تحتاج للعلاج المجانى، إلا أن غياب الرقابة عن الوحدة تسبب فى حالة من الإهمال زادت من معاناة المرضى، بالإضافة إلى إغلاق بعض الوحدات الصحية وغياب الطبيب المكلف بإدارتها، إلى جانب عدم وجود طاقم التمريض أو موظف الوحدة المكلف بالعمل.
وأضافت أن المشكلة ليست فى نقص الإمكانيات المادية والأجهزة الطبية بقدر ما هو سوء متابعة وإدارة، بسبب غياب قاعدة معلومات تحدد المتاح والناقص، واستراتيجية عمل بمدد زمنية، ومتابعة بالنتائج، مؤكدة أن افتقار الوحدات الصحية للإمكانيات تسبب فى إزهاق الكثير من الأرواح، ففي الحالات الطارئة لا يجد المريض طبيبا بالوحدة الصحية، مما يضطره للذهاب لأقرب مستشفى قبل أن يتوفى.
واستطردت: "تحولت بعض الوحدات الصحية إلى مرتع للكلاب، ووكر لتعاطى المخدرات والخارجين عن القانون، ورغم مساحات بعض الوحدات الصحية الكبيرة إلا أنها تحولت إلى خرابة ينعق فيها البوم وتتجول فيها الكلاب الضالة".
وطالبت النائبة بوضع خطة زمنية محددة لتشديد الرقابة على هذه الوحدات الصحية الذي يفوق عددها 5 آلاف وحدة صحية وخاصة بالقرى والمراكز الأشد فقرا، بالإضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتجد الأطباء فى مقار عملهم بجميع الوحدات الصحية، والرقابة الدائمة على أداء الأطباء.
