قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة استعدت للحرب من خلال محاور عدة، منها فرض ضريبة الجهاد بنسبة 2.5% على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح سواء التجارية أو الصناعية وعلى كسب العمل، علاوة على زيادة رسوم الدمغة لتصل إلى 25% لمساندة الدولة فى معركة استرداد الأرض، وتسهيل سبل الاكتتاب فى سندات الجهاد التي كانت تصدرها وزارة المالية، وجمع تبرعات لدعم المجهود الحربي، وترشيد الاستهلاك بكل السبل المتاحة وتحويله للدعم العسكري.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة وجهت نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي لتمويل الإنفاق الدفاعي المصري منذ حرب الاستنزاف وحتى حرب 73، وبلغ نحو 20% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى عام 1973، موضحًا أن حصيلة الضرائب من الضرائب غير المباشرة والجمارك، ارتفعت من 442.5 مليون جنيه، عامى 69 و70 إلى نحو 574.7 مليون جنيه عام 1973، لتشكل نحو 63.4%من إجمالى حصيلة الضرائب عام 69 و70، و69.1% فى عام 1973.
