السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الكويت تؤكد التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب

 السفير منصور العتيبي
السفير منصور العتيبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، اليوم الأربعاء، حرص الكويت والتزامها الثابت للعمل بشكل نشط في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقال السفير العتيبي، في كلمة لرؤساء اللجان الفرعية التابعة لمجلس الأمن الدولي، إن الكويت تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مشددًا على أنه مهما كانت دوافعه، فهو عمل إجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين، أو جنسية، أو حضارة أو جماعة عرقية.
وأوضح أن مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية، من خلال اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، والتعايش السلمي بين الأديان واحترام رموزها ومقدساتها.
كما دعا العتيبى إلى معالجة الظروف المؤدية لانتشار الإرهاب، وعدم التحريض على الكراهية، ونبذ جميع مظاهر التطرف والعنف، مشيدًا بالدور الذي تقوم به اللجان الفرعية في مجال مكافحة الإرهاب، من تعاون فيما بينها وهيئات الأمم المتحدة المعنية الأخرى، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وسائر هيئات الأمم المتحدة المعنية ذات الصلة.
كما أشاد بدور المنظمات الإقليمية، ومساهمتها المحققة لدرء ظاهرة الإرهاب، ومنع انتشار الجماعات الإرهابية، لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وجدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على ما ذكره رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، حول ضرورة الاهتمام بالنساء والأطفال الذين قد يكونون ضحايا للجماعات الإرهابية، مضيفا أن قرار مجلس الأمن 2396 لعام 2017، نص على ضرورة الاهتمام بالمرأة والطفل في مثل هذه الحالات.
وأضاف قائلاً "لقد شهدنا مؤخرًا استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب الدول وجهات فاعلة من غير الدول في أماكن متفرقة حول العالم، مما يحتم علينا إدراك الأهمية الملحة للتصدي لهذه الكارثة، عن طريق تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 1540".
وأوضح العتيبي أن ذلك يأتي من أجل مواصلة جهود المجتمع الدولي الحثيثة، لمنع الفاعلين من غير الدول، لاسيما الجماعات الإرهابية، من تطوير، أو امتلاك، أو تصنيع، أو حيازة، أو نقل، أو استخدام أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها، سواء كانت نووية أو كيميائية أو بيولوجية.