أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أن هناك معايير عالمية يجب تطبيقها في قانون التجارب السريرية.
وفى ضوء ذلك امتنعت "فراج" عن التصويت على مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لاعتراضها على المادتين ١٢ و١٤.
وجاء في المادة الأولى: التدرج على حالات المبحوثين، تتم منها المراحل الأولى فى الدولة المنتجة للأدوية على تجربة الأدوية على المواطن المصرى، قبل التجربة على مواطني الدولة المنتجة، مع ضرورة عدم التوسع فى العينات التى سيتم إجراء التجارب عليها.
وقالت "فراج": إن هناك منظمات طبية عالمية تضع أكواد علمية يتم من خلالها، اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن أمن الحالات التى يجرى البحث عليها، وبالتالى لا يقبل أن تتم التجارب من شركات الأجهزه الأجنبية على المصريين دون وجود جهة بحثية مصرية تجرى تجاربها بالمشاركة مع الجهة الأجنبية.
وشددت على ضرورة مراجعة المادة 14 من القانون التى من الممكن أن يتم فيها استثناء الحالة المبحوثة من الحصول على الموافقة، فى إجراء التجربة، موضحة ان منظمة الــ"fde" أحد الهيئات الطبية المتخصصة التى وضعت معايير لضبط تلك التجارب، وضمان سلامة المبحوثين، من خلال تحديد الحالات المبحوثة.
