أعلنت مبادرة "رواد النيل" الممولة من البنك المركزي المصري، عن المشروعات الخمسة الفائزة في مسابقة تحدي الزراعة الرقمية، من بين أكثر من 130 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية تقدم للمسابقة.
وحصلت المشروعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على 150 ألف جنيه لكل مشروع، متضمنة خدمات احتضان ودعم مادي وفني، وهي على الترتيب من المركز الأول للثالث Verum Code، وهو نظام للحد من الغش التجاري للمنتجات الزراعية ويمكن تطبيقه على مشروعات أخرى، وFresh Source عبارة عن منصة للربط بين المزارعين والتجار، وInnovation Team تطبيق على الهاتف المحمول للتغليف والتوزيع، بينما جاء في المركز الرابع والخامس على التوالي Tomatiki وهو نظام مميكن للرى، وSolarise نظام الرى الهيدروليكي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر جامعة النيل، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، وجوليان لامبيتي ممثل البنك الدولي، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية.
وقالت هلال، إن البنك المركزي داعم دائم لريادة الأعمال والتطور التكنولوجي، ويؤمن أن الأفعال تتحدث أكثر من الكلمات، فقد تم إلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظتها التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، لافتة إلى أن مبادرة البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه لنفس الهدف نجحت في إتاحة 110 مليارات جنيه حتى الآن، كما وفر البنك المركزي 2 مليار جنيه كضمانة سيادية لشركة ضمان مخاطر الائتمان لتشجيع البنوك على توفير التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة وخاصة بالقطاع الزراعي، مما يزيد فرص ونسبة التمويل الممنوحة لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل مشغلا رئيسيا للعمالة في مصر.
وأكد جوليان لامبيتي، وجود أكثر من 500 مليون مزارع حول العالم، وملايين المشروعات الصناعية التي تعمل على التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية العالية بمصر وزيادة نسبة الشباب والحاجة لترشيد المياه كلها أسباب تزيد من أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاع الزراعي بمصر.
وأشار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي لا يتعدى 3% من حجم الاستثمارات في مصر، وهي نسبة ضئيلة جدًا بسبب اعتبار القطاع البنكي أن المجال الزراعي عالي المخاطر، وهو أمر لا بد أن يتغير.
وأشاد الوزير، بمبادرة رواد النيل وما تقدمه من تكنولوجيا تهدف لتقليل الفاقد من الإنتاج والحفاظ على المياه، من خلال تقديم حلول للتحديات المرتبطة بالقطاع الزراعي في مصر، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية 2030 ترتكز على استغلال الإمكانيات المتاحة لتحسين مستوى المعيشة وتنمية المناطق الريفية بما يتماشى مع خطط التنمية.
