أطلقت إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الإثنين، إصدارًا جديدًا بعنوان "بوصلة المستثمر"، وهو عبارة عن دليل متخصص يهدف إلى التعريف بالمزايا والحوافز التي تتمتع بها منظومة الاستثمار الحيوية بدولة الإمارات.
ويأتي الدليل في إطار التزام وزارة الاقتصاد بتوفير بيئة معرفية غنية بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة التي ترسم صورة واضحة عن المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بدولة الإمارات، وتزيد وعي القطاعين العام والخاص بتطورات الاقتصاد الوطني وحوافز أنشطة الأعمال الاستثمارية والتجارية في الدولة، مما يثري قرارات وخطط المستثمرين من داخل وخارج الدولة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبد الله آل صالح، إن: "الدليل هو ثمرة جهود مجموعة من الخبراء والمتخصصين في وزارة الاقتصاد لتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات، وفرص الشراكة والتعاون التي تطرحها، مع التركيز على الخصائص والمميزات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها كل إمارة من إمارات الدولة السبع، بما يوفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال معلومات حيوية تساعدهم على العثور على اهتماماتهم الأساسية ومشاريعهم المستقبلية".
وأضاف أن محتويات الدليل تعكس صورة واضحة عن تنوع اقتصاد دولة الإمارات وتبرز مصادر قوته وتنافسيته الاستثمارية، مثل الموقع الاستراتيجي وحالة الأمن والاستقرار، والبنى التحتية المتطورة، والخدمات الحكومية المتميزة والميسرة، والإدارة الاستراتيجية للموارد، ومنظومة التشريعات والسياسات الاقتصادية الفعالة والنظم الإدارية الحديثة، والمكانة التجارية المرموقة عالميًا، والعلاقات الدولية الواسعة والمتينة.
وأكد أن الدليل يمثل أيضًا بما يوفره من معلومات متخصصة، فرصة لرواد الأعمال لتعزيز روح المبادرة لديهم وتحفيزهم لبدء رحلة الاستثمار في القطاعات التي تمثل محور اهتمامهم على أسس معرفية سليمة، ولا سيما القطاعات الواعدة والمستدامة المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، والتي تمثل ركيزة للتنمية المستقبلية في دولة الإمارات.
من ناحيتها، قالت مديرة إدارة الاستثمار في الوزارة، هند اليوحة، إن: "الدليل ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، حيث يقدم القسم الأول نظرة عامة على الآفاق المستقبلية لدولة الإمارات، بما في ذلك الممكنات الاستراتيجية التي تشكل نظام الاستثمار الحيوي في الدولة، فيما يصف القسم الثاني بالتفاصيل والأرقام والمؤشرات معالم الاقتصاد الوطني للدولة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها، أما القسم الثالث فيسلط الضوء على عدد من أكثر المجالات أهمية التي تتولى دولة الإمارات طرحها وتقديمها ضمانًا لجعلها وجهة استثمارية رائدة، وأخيرًا، يوفر القسم الرابع نظرة معمقة على فرص الاستثمار في الإمارات مصنفة وفقًا للقطاعات".
ويتوافر الدليل بصيغة مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية تتوافر لدى مكاتب وزارة الاقتصاد والجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الدولة، ومنصات الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الوزارة وغيرها، فيما يتوفر الدليل نفسه بصيغة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
