أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، انه بصدد دراسة البيان الذى أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل توضيح بعض الحقائق التى من المهم أن تكون حاضرة أمام المفوضية، مشيرًا إلى أن الأحكام التى صدرت فى القضية التى سميت بقضية رابعة قد صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضى الطبيعى وليست محاكم استثنائية، وأتيح فيها حق الدفاع للمتهمين وكان ذلك هو السبب فى إطالة فترة المحاكمة.
واكد مصدر مسئول بالمجلس في تصريح خاص لـ البوابة نيوز أن هذه الأحكام ليست نهائية مشيرا الى ان هناك درجة أخيرة من درجات التقاضى وهى النقض، حيث يلزم القانون أن تطعن النيابة على هذه الأحكام فى حالة عدم الطعن عليها من المتهمين
وقال المصدر ان هذا الأمر قد يستغرق وقتًا لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس القضية من كافة جوانبها
وشدد على ضرورة معرفة طبيعة النظام القضائى فى مصر، فإذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل سنجد أنها نسبة قليلة جدًا، فكل الأحكام التى تصدر غيابيًا تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة، ويعاد محاكمته من جديد.
وأشار المصدر إلى ضرورة التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق فى المحاكمة العادلة.
وقال: نحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بكل تأكيد مع إلغاء عقوبة الإعدام ولكن بعد تهيئة المجتمع المصرى لذلك حيث نحتاج إلى العمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الاجتماعية خاصة موضوع الثأر.
