قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى (أول درجة) بتجديد جواز سفره لجلسة 24 نوفمبر المقبل.
وأقام أيمن نور دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتى لبنان وتركيا.
وجاء فى طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".
