قال النائب اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه لا يوجد خلاف بين اللجنة الدينية، والأزهر الشريف، حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة أو فلسفته، ولكن ما حدث هو مطالبة من قبل الأزهر بتعديل بعض مواد القانون، وهوما تعمل عليه اللجنة الآن حتى يخرج القانون بشكل جيد وبطريقة يخدم بها مؤسسة الأزهر الشريف.
وأكد الجندي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن مشروع القانون لن يخرج للنور بدون توافق من جميع الأطراف المعنية بالقانون، خاصة المؤسسات الدينية، سواء الأزهر الشريف، أو دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف.
وتابع: "أن ليس هناك ثمة خلافات موضوعية، والخلافات الشكلية يأتى دور اللجنة الدينية فيها برئاسة الدكتور أسامة العبد لإزالة مثل هذه الخلافات، والمؤسسات الدينية فى مصر مسئولة مسئولية كاملة عن الإسلام وصورة الإسلام على مستوى العالم، وهي جديرة بذلك، لذا علينا جميعا توحيد الكلمة".
