اقترحت الجمعية المصرية لرجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسى، إصدار قانون موحد للنقل يحقق التكامل بين قطاعات النقل المختلفة مع مراعاة أن يتواكب مع التشريعات العالمية فى مجال الأمن والأمان وحماية البيئة، على أن يتضمن مشاركة القطاع الخاص فى وضع وتعديل كافة التشريعات قبل إصدارها، وإنشاء مراكز بحوث متخصصة لدراسة الظواهر وتحليل المؤشرات وتحديد الاتجاهات واقتراح الحلول للقضاء على الفجوات ومتابعة التطورات العالمية فى مختلف قطاعات النقل ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها.
اقتراح الجمعية جاء ضمن ورقة عمل تتضمن أبرز مقترحاتها لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يهدف إلى تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، وذلك عقب اجتماعها مع الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة محمد أبو العينين، لمناقشة سبل دعم جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة وتحقيق أهداف الدولة فى رفع معدل النمو وخلق الوظائف والارتفاع بمستوى الدخول وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
