أمرت المحكمة العليا في تشيلي، الجمعة، بمصادرة ممتلكات بقيمة 1,6 مليون دولار تعود إلى الديكتاتور السابق أوغستو بينوشيه الذي حكم البلاد من 1973 إلى 1990، في إطار فضيحة فساد.
وينص القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على "أمر بمصادرة ممتلكات (...) كانت تعود إلى أوغستو خوسيه رامون بينوشيه أوغارتي أو إحدى شركاته بقيمة مليون و621 ألفًا و554 دولارًا".
يأتي هذا القرار النهائي في إطار ملف يحمل اسم "قضية ريغس"، وهو تحقيق حول الطريقة التي ساعد فيها مسئولون تشيليون أوغستو بينوشيه على إخفاء جزء من ثروته في مصرف "ريغس" بالولايات المتحدة.
وهو يشكل تراجعًا جزئيًّا عن قرار صدر في 2017 وينص على إعادة موجودات بقيمة حوالى خمسة ملايين دولار تمّت مصادرتها في 2004 إلى عائلة بينوشيه. واستأنفت الدولة هذا القرار مطالبة بإلغائه.
وبذلك سمحت المحكمة العليا لعائلة الديكتاتور السابق بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من ممتلكاته.
وكان بينوشيه قد تُوفي إثر إصابته بجلطة في 2006 عن 91 عامًا، وورثته هم أرملته لوسيا هيريارت (95 عامًا) وأبناؤهما الخمسة.
وقاد بينوشيه تشيلي من 1973 إلى 1990 على رأس نظام ديكتاتوري. وقُتل خلال هذه الفترة 3200 شخص أو فُقدوا، بينما تعرَّض 38 ألفًا آخرون للتعذيب، حسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.
وبدأ القضاء التشيلي تحقيقه حول عمليات اختلاس محتملة بعد اكتشاف نحو مئة حساب سري في مصرف "ريغس" بواشنطن ومصارف أخرى، أودع فيها بينوشيه سرًّا اعتبارًا من 1981 نحو عشرين مليون دولار بفضل إجراءات مالية معقّدة.
وكان يستخدم في هذه العمليات سلسلة من الهويات المستخرجة من اسمه مثل أوغستو بي أوغارتي وايه أوغارتي وخوسيه رامون أوغارتي وجي بي أوغارتي، وكذلك أسماء مستعارة مثل دانيال لوبيز وجون لونغ.
وفي 2005 اعترف مصرف "ريغس" بأنه أخفى حسابات بينوشيه، ووافق على دفع غرامة قدرها 16 مليون دولار.
وكان القضاء التشيلي قد لاحق الديكتاتور السابق وفرض عليه الإقامة الجبرية في إطار هذه القضية، لكنه تُوفي في العاشر من ديسمبر 2006 قبل أن يصدر حكمٌ فيها.
