أحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي، إلى النيابة العامة؛ وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار البيع.
ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة، وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته، وفقًا لبيان صحفي.
جاء ذلك ضمن مبادرة "حماية المستهلك" لدراسة سوق صناعة الطوب الطفلي، وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين زيادة أسعار الوقود ذريعة لهذا الاتفاق.
ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة، وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته، وفقًا لبيان صحفي.
جاء ذلك ضمن مبادرة "حماية المستهلك" لدراسة سوق صناعة الطوب الطفلي، وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين زيادة أسعار الوقود ذريعة لهذا الاتفاق.
