أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطبيق قرار الاستعلام الائتماني "الآي سكور" على العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آلية الشراء بالهامش بالبورصة المصرية، سيقتصر على العقود الجديدة عند توقيعها ولا يسري على العقود المعمول بها حاليًّا، كما يقتصر على دراسة وضع العميل وقت الاستعلام وليس بأثر رجعي أو تاريخي للعميل.
وقال "النشار"، في تصريحات، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن العميل أو المستثمر لن يضار بوضعه الائتماني السابق، قبل إجراء الاستعلام الائتماني عليه وقت توقيع العقد الجديد مع أي من شركات السمسرة بالبورصة"، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا منع منح الائتمان والاستفادة من آلية الشراء الهامشي للعملاء القُصر، حيث لا يجوز الاقتراض على حسابات تخص الأطفال القُصر.
وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التصنيف الائتماني لعملاء البورصة مطبق في كثير من أسواق العالم، وأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تهدف إلى حماية السوق من أي أزمات أو تقلبات تطرأ على أسواق المال، كما أنها جاءت بناء على طلب من جمعيات الأوراق المالية وشركات الوساطة، التي طلبت من الهيئة إيجاد آليات لحمايتها وحماية السوق من التوسع في عمليات الائتمان التي يطلبها العملاء والمستثمرون بالبورصة، والتي تعرِّضهم لخسائر فادحة وقت هبوط الأسهم.
وأوضح أن عملية الاستعلام الائتماني لن يقوم بها العميل، بل ستقوم بها شركات السمسرة في الأوراق المالية من خلال مخاطبة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «الآي سكور» وستكون بتكلفة رمزية.
وكشف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تدرس أيضًا طلبًا من جمعيات سوق المال لعمل وثيقة تأمين على عملاء الائتمان والمستفيدين من آلية الشراء بالهامش بالبورصة، حيث إن العميل يقوم بالاقتراض من شركات السمسرة بمبالغ كبيرة، ما يستوجب ضرورة التأمين على العملاء ضد أي مخاطر؛ لحفظ حقوق الشركات وضمان استقرار السوق.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عدة قرارات تنظيمية ورقابية؛ بهدف حماية سوق المال المصرية، منها ضرورة عمل تصنيف ائتماني لعملاء البورصة الراغبين في الحصول على قروض مالية من خلال آلية الشراء بالهامش التي تطبقها البورصة، بالإضافة إلى منع الأطفال القصر من الحصول على ائتمان؛ نظرا لمخالفة ذلك القواعد الدولية المعمول بها في أسواق المال العالمية.
وقالت الهيئة: إنها اتخذت على مدار الشهور الخمسة الماضية، التي تمثل عمل مجلسها نحو 137 قرارًا رقابيًّا وتنظيميًّا للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بهدف تحقيق الاستقرار بالسوق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين فيها ورفع كفاءة العاملين.
