أكد محافظوا البنوك المركزية الإفريقية أهمية التعاون المشترك بين الدول في القارة الإفريقية للحد من ظاهرة تدفقات الأموال غير المشروعة في الدول الإفريقية، حيث تصل حجم العمليات التي تتم بطرق غير مشروعة في أفريقيا إلى تريليون دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء البنوك المركزية الإفريقية ضمن فعاليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ بحضور 40 محافظ بنك مركزيا من قارة إفريقيا بالإضافة إلى مسئولين من صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزي الأوروبي ومؤسسات دولية.
وأكد الحضور أن ظاهرة تدفق الاموال غير المشروعة تنعكس بالسلب على الاقتصادات الافريقية وتستنزف مواردها ومقدراتها وتعرقل عمليات التنمية المستهدفة وتزيد البطالة.
وقال محمد لوكال محافظ البنك المركزي الجزائري، إن المعاملات الدولية الشرعية تشهد تراجعًا ملحوظًا أمام تزايد المعاملات غير المشروعة، ما يؤثر على اقتصادات الدول بشكل سلبي وخاصة الدول الافريقية التي تعاني بشدة من تفشي هذه الظاهرة ةتعطل خطط النمو فيها.
وأضاف أنه يجب على الدول الأفريقية تكثيف التعاون فيما بينهم من جانب وبينهم وبين المؤسسات الدولية والعالم الخارجي من جانب آخر للحد من ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة والتي تأتي من تهريب البضائع أو الرشاوى أو تلك التي تستهدف تمويل عمليات غير شرعية منها عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أرنست أديسون محافظ البنك المركزي الغاني أن بلاده اتخذت العديد من التدابير والإجراءات للحد من عمليات تدفق الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تطبيق تطلبات بازل في العمل المصرفي والتركيز على النزاهة في النظام المالي، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والتعاون الداحلي والخارجي لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد الدكتور باتريك نييجوروجو محافظ البنك المركزي الكيني، أن مشكلة تدفقات الأموال غير المشروعة تعاني منها القارة الإفريقية منذ فترة طويلة ولا تزال موجودة حتى الآن معتبرا أن الاتجاه لخفض المعاملات مع البنوك التي تقوم بعمليات مصرفية غير شرعية أمر غير مجدي ويحتاج إلى جهود أكبر على صعيد التعاون الدولي.
وأضاف أن هناك وسائل مختلفة لتدفق الاموال غير المشروعة منها التحويلات النقدية للعاملين في الخارج والتي تتم عبر طرق غير شرعية بالاضافة الى عمليات التهرب الضريبي وتهريب البضائع وتمويل الارهاب وغسيل الاموال مطالبا بضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين الدول والبنوك المركزية لمعرفة اتجاهات تلك الأموال.
وأشار محافظ البنك المركزي الكيني إلى وجود أشكال مختلفة لتدفق الاموال غير المشروعة منها التي يقوم بها الاشخاص المعرضون لمخاطر سياسية في بلدانهم وهى من النقاط التي تحتاج الى اعادة نظر ووقفة وتعاون مثمر بين الدول، لافتا إلى أن العملات الافتراضية هي نوع آخر من عمليات تدفق الاموال غير المشروعة والتي تضر بالدول واقتصادياتها وتؤدي إلى انهيارها.
وأكد ماجوزى سيزول محافظ البنك المركزي في ايسواتيني اهمية تبادل المعلومات داخل الدولة الواحدة وبين البنوك بعضها البعض وكذلك عبر الحدود حتى نتمكن من محاصرة تلك الظاهرة.
وأوضح بارتيك سايدوكوتيه محافظ البنك المركزي السيراليوني أن هناك منظوران لمسألة التدفقات النقدية غير المشروعة المنظور الاول عام وظاهري والآخر قانوني ما يتطلب ضروروة الوصول إلى تعريف محدد للتدفقات النقدية غير المشروعة حتى نتمكن من التحرك بفعالية تجاه تلك الظاهرة في ظل ضخامة المبالغ التي ت والتي تم من خلالها والتي تخطت اكثر من تريليون دولار.
ولفت إلى ان التدفقات النقدية غير المشروعة ناقشتها مجموعة الـ7 ومجموعة الـ20 في اجتماعاتها الاخيرة ما يؤكد أهميتها والتهديد الذي تشكله للاقتصاد العالمي وليس الإفريقي فقط.
وأوضح آلان راسولافوندرالبي، محافظ البنك المركزي بدولة مدغشقر، أنه يجب الحد من التدفقات النقدية غير المشروعة التي تعد مبالغ ضخمة للغاية، ويمكن أن تشكل هذه الاموال اهمية كبيرة للاقتصادات الهشة في إفريقيا مثل اقتصاد بلاده ويمكن لمثل هذه الأموال أن تساهم في دفع الاقتصادات قدما نحو تحقيق النمو.
وأشار إلى أن بلاده تعاني من هذه الظاهرة من خلال انتشار عمليات تصدير غير مشروعة تتم بشكل يومي ولا تدخل الجهاز المصرفي منها صادرات الأخشاب والأحجار الكريمة ونشاط التعدين والتحويلات وغيرها، حيث تمثل هذه العمليات غير المشروعة نحو 40% من إجمالي العمليات النقدية.
