وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد الضوابط التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصيص بعض الأراضي بالمنطقة الصناعية لمدينة العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين، وذلك في ضوء تطوير هذه المنطقة الصناعية المباشر على نجاح وتحفيز خطط التنمية والتطوير بمدينة العلمين الجديدة وجذب السكان إليها.
وتضمنت الضوابط والشروط الموضوعة، تحديد المساحة الملائمة لتخصيص أراض بنظام المطور الصناعي، والتي تتناسب مع تكلفة توصيل المرافق الرئيسية على حدود هذه الأرض، حيث لا تقل المساحة لكل مطور عن 2 مليون م2، ويتم تسليم الأرض على مراحل، على ألا تزيد مساحة المرحلة عن 500 ألف م2، ولا يتم تسليم المرحلة التالية للمرحلة الأولى إلا بعد التحقق من إثبات الجدية والالتزام بالبرنامج الزمني المتعاقد عليه، وفي حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من المراحل في موعدها وعدم إثبات جدية تطبق القواعد ويحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر. كما تضمنت الضوابط توافر الملاءة المالية وسابقة الخبرة للمتقدم في تطوير مناطق صناعية مماثلة.
وفي إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل للمواطنين مع الحكومة وتيسير سبل استقبال الشكاوى والتفاعل السريع معها، وافق مجلس الوزراء على طلب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات مركز تلقي الاتصال (Call center) وخطوط ودوائر الربط بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لمدة عام يبدأ من 1/7/2018 حتى 30/6/2019.
ومن منطلق حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثامنة والثلاثون)، لعدد 17 موضوعًا.
وفي إطار سعي الدولة للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة لها، وعلى رأسها المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، والتي تم سحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة في إنهاء وحدات المشروع، لشركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر خصمًا على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال وطبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
