وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطًا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.
ويعمل المشروع على التشجيع على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي أو الجمركي مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليًا تبعًا لمواعيد سداد أصل الدين.
وينص المشروع على التجاوز عن مقابل التأخير كاملًا إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ60 يومًا التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، فإذا تم تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يومًا التالية لذلك يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.
