أقر البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، 4 مواد من قانون الإرهاب الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إليه، وذلك عقب إعلان رفع حالة الطوارئ بالبلاد.
وتنص هذه التعديلات على أنه في حالة حدوث مؤشرات حول تدهور، أو إمكانية تدهور النظام العام، والأمن بشكل يعرض الحياة الطبيعية للتوقف يحق للولاة تقييد دخول من يشتبه بإحداثهم الضرر وخروجهم لأماكن معينة شريطة ألا يتجاوز التقييد 15 يومًا.
كما يحتوي القانون على مادة تنص على أن الولاة مخولون بتقييد أو تنظيم حركة التجمعات وتنقل الأفراد وسير المركبات بأماكن أو ساعات معينة والحق بحظر نقل وحمل أنواع الذخائر والأسحلة حتى المرخصة منها.
وأضاف البرلمان التركي مادة جديدة إلى القانون خاصة بقانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية تنص على أنه يمكن تفتيش الأفراد، والمركبات، والأوراق الشخصية، والأمتعة في المناطق والأحياء العسكرية على أن يكون التفتيش بموجب قرار لقاضٍ بمحكمة صلح الجزاء.
وكان حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان من أجل إضافة مواد إلى قانون مكافحة الإرهاب، لتعويض رفع قانون الطوارئ من البلاد.
