بعد مرور عقد على الحملة الدولية التي أطلقت لإسقاط الديون عن الكثير
من البلدان الأفريقية، ومنها أوغندا، لازالت هناك دول إما أن تعاني صعوبات في
الوفاء بديونها، وإما أن تهرول نحو المزيد من الديون، وتشكل أعباء خدمة الدين في
أوغندا حالياً ما نسبته 30 في المائة من الموازنة الوطنية جراء التصاعد الحاد في
مستويات الدين.
وأعربت دبلوماسية أمريكية عن قلق بلادها من تصاعد حجم الديون في
أوغندا، وقالت السفيرة الأميركية لدى أوغندا، ديبور مالاك، في تصريحات أدلت بها
للصحفيين أخيراً، إن مستوى اقتراض الحكومة الأوغندية، ما لم يتم السيطرة عليه،
سينعكس بآثاره السلبية على الخدمات في البلاد.
وتابعت قائلة :"نحن قلقون حيال تصاعد مستوى الديون لأننا مررنا
بتلك التجربة.. فارتفاع مستوى الديون، فإن الأمر ينتهي بك إلى إنفاق الكثير جداً
على خدمة الدين، وهو ما يبدد الكثير من الموارد التي تستخدم لتقديم الخدمات".
ولدى استعراضها لـ" قانون فرص النمو الأفريقي" Ago،
قالت السفيرة الأميركية إن أوغندا لم تنتهز الفرصة ولم تتمكن من استغلال مزاياه،
معربة عن حزنها أن ينتهي العمل بقانون أجوا، وهو القانون الذي جددته الولايات
المتحدة في عام 2015 لمدة 10 سنوات، وأضافت السفيرة إن الولايات المتحدة ترغب في
مساعدة أوغندا على تحسين مجالات تنتهز من خلال فرص النمو والتنمية التي أتاحها
قانون "أجوا".
ووصفت الاتفاق الأخير، الذي أبرمته حكومة كمبالا مع اتحاد مالي
(كونسرتيوم) مؤلف من شركات أمريكية إيطالية لتمويل إقامة معمل تكرير نفط بتكلفة 4
مليارات دولار في مقاطعة هويما، بأنه خرج في الوقت المناسب، وأعربت عن حرص بلادها
على الحفاظ على حصتها في الصفقة.
الأرقام الرسمية الصادرة في أوغندا تشير إلى أنه بحلول نهاية
عام 2016 بلغت ديون أوغندا الخارجية والمحلية 8.7 مليار دولار (بما يعادل نحو 32
تريليون شلن أوغندي)، ورغم من تأكيدات حكومة كمبالا بأن ديونها لا تتجاوز حاجز 50
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن مصدر القلق يكمن في أن معدل تصاعد الدين
واستحقاقه.
وبحسب بيانات أصدرتها شبكة بحوث الدين الأوغندي، فإن الدين العام في أوغندا بلغ في يونيو 2017 (بنهاية العام المالي 2016/ 2017) تجاوز 13 مليار دولار (بما يوازي 47.5 تريليون شلن) .
