قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، إن قانون الجمارك الجديد يضمن لها الحق في تتبع البضائع المشتبه فيها، ما جعله يرفض هذا البند، ويطالب بضرورة تعديله.
واعترض "الطحاوي" على بند الضبطية القضائية خارج نطاق الدائرة الجمركية.
وأضاف عضو شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية في تصريح صحفي، إنه كان من المفترض فحص البضائع في الدائرة الجمركية، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، حيث تضمن القانون مادة تسمح لموظفي الجمارك بحق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها، عند خروجها من الدائرة الجمركية، ومنح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية، وعدم وجود فائدة لبند المراجعات اللاحقة، مشيرًا إلى أنه يفتح الباب للتلاعب والمجاملات لصالح البعض.
