عاقبت المحكمة التأديبية العليا، ٦١ معلما ومدرسا أزهريا بمعهد قراءات أزهرية بمحافظة سوهاج، وذلك عن تهم الغش والتزوير والتلاعب في اوراق إعداد مشروع تدريب لفتيات المعهد، وشمل منطوق الحكم معاقبة وكيل المعهد، وشيخ المعهد بعقوبة الخفض الى الوظيفة الأدنى، فيما عاقبت المحكمة ٢٧ متهما بخصم أجر شهرين من راتبهم، كما غرمت ٤ متهمين بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذين كانوا يتقاضوه وقت الخدمة.
وخصمت المحكمة أجر ١٥ يوما كاملين من راتب ٣ متهمين، وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم ثبوتها في حقهم، فيما انقضت الدعوى التأديبية لأحد المتهمين بوفاته، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في اسباب حكمها، بأن المتهمين جميعًا لم يؤدوا العمل المنوط بهم، وارتكبوا أعمال تتنافى مع الحيدة والتجرد، فضلًا عن خروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي، وعدم مراعاة حساسية المكان الذين يعملون به، مع عدم الالتزام الوظيفي بواجبات الوظيفية السامية التي يؤدونها، وظهر ذلك بعد ثبوت التهم على عدد من المتهمين الذين اشتركوا بإعداد أوراق مشروع تدريب لفتيات المعهد، وتلاعبوا في أعداد المدرسين المشاركين، وعدد الطالبات.
وأضافت حيثيات الحكم بأن المتهم الأول والذي يعمل "وكيل للمعهد الأزهرى" قام بإعداد اوراق مشروع التربية العملية لطالبات المعهد في مرحلة التخصص لثلاث فصول الاول والتانى والثالث، وشمل المشروع مدة التدريب ١٢ يومًا بمعاهد الابتدائية، ولكن المتهم كانت الأوراق غير سليمة حيث ادرج اسماء طالبات لم تكن المجموعات التدريبية، وكان ذلك بقصد زيادة عدد مجموعات التدريب بالمخالفة للواقع.
وتابعت المحكمة بأن باقي المتهمين يشغلون وظائف حساسة بالتعليم الثانوى الازهرى، حيث منهم المدرسين وومعلم القراءات بمعهد طما، موجه مواد شرعية، مدير التعليم الثانوى بمنطقة سوهاج، مدير التعليم النوعى بالإدارة المركزية لسوهاج، شيخ معهد، مؤذن مسجد.
وثبت يقينًاً لدي المحكمة بأن المتهمين اشتركوا في التهم المنسوبة لهم، حيث قامت المتهمة الثانية بتسليم الخاتم الخاص بالمعهد للوكيل لختم اوراق المشروع على بيانات لم تكن صحيحة، كما وقع أحد المتهمين بالتزوير مكان طالبات الصفوف بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد حضورهن جميعًا، والانتظام الكامل بمدة التدريب، وكان ذلك منافي للواقع.
كما ثبت استعمال محرر مزور منسوب صدوره للمعهد بشان التدريب بقصد التاكيد من سلامة مشروع التربية للفتيات، فضلًا عن تورط المتهمة التاسعة بتقاضي مبالغ مالية في صورة مكافأت للاشراف على مجموعات التدريب لمعهد القراءات، بالرغم من عدم اشتراكها من الاساس في التدريب، واشترك معها المتهم ٢٥ الذي أقاصي ايضًا مبالغ مالية بالرغم من وهمية كشوف التدريب.
واطمأنت المحكمة الى ان المتهم ٢٠ ثابت في حقه المخالفة المنسوبة له حيث قرر على خلاف الحقيقة مباشرة فعلية لتدريب الطالبات بمعهد الأزهر الابتدائي، بالرغم من نفي الادارة المركزية اصطحاب اى مدرس من الرجال للفتيات خارج المعهد.
لذا رأت المحكمة ان المتهمين يكونوا بذلك الافعال قد أخلوا بوجبات وظائفهم، مما يستوجب معها عقابهم بالعقوبة التى تتناسب مع جرم الفعل، كما بررت المحكمة للمتهمين الحاصلين على البراءة، سببها، انها لم يثبت لديها بالدليل القاطع صدق الاتهامات المنسوبة اليهم، بل كانت مجرد اتهامات مرسلة لا دليل لها، حيث شهد الشهود، بأن بعض المتهمين حضروا تدريب الفتيات، وتفاصلوا اجر على ذلك، وهو ما يدع شك في أصل الاتهام، والاصل أن الاحكام تُبنى على اليقين والجزم وليس الشك.
