قررت محكمة التمييز الكويتية تعديل حكم
محكمة الاستئناف الصادر في 27 نوفمبر الماضي في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس
الأمة.
وقضت محكمة التمييز "أعلى درجة في سلم القضاء
الكويتي" بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر، وبحبس ثلاثة متهمين لمدة سنتين،
والامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 30 متهما، وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة لهم.
وتضمنت قائمة الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين،
استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين "حرس مجلس الأمة"، ودخول عقار في حيازة الغير
بقصد ارتكاب جريمة، والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة، بالإضافة إلى الدعوة
إلى التجمع داخل المجلس.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية، قد قضت
في وفمبر 2017 ، بحبس عدد من المتهمين في هذه القضية ، لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة
وخمس سنوات مع الشغل، بعد قيامهم باقتحام مجلس الأمة الكويتي في نوفمبر 2011، احتجاجاً
على أدائه، وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الكويتي آنذاك الشيخ ناصر محمد الصباح.
