غرمت المحكمة التأديبية العليا، رئيس منطقة ضرائب الأقصر، ورئيس اللجنة الثالثة لمصلحة الضرائب سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه.
وقررت خصم أجر شهر من راتب ٣ متهمين آخرين أعضاء باللجنة الثالثة التابعة لمصلحة الضرائب العامة بالأقصر، وذلك عن تهم إصدار قرارات تخالف الواقع في خفض قيمة الضرائب المستحقة على الممولين، من خلال التلاعب في الأوراق وتدوين ما هو منافٍ للواقع، وترتب على ذلك ضياع أموال الخزينة العامة للدولة وإهدارها والإضرار بمصلحة الضرائب.
صدر الحكم اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة التأديبية العليا، وسكرتارية محمد حسن، جابر محمد.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين الأربعة اشتركوا فيما بينهم بالإهمال في أداء الأعمال المنوطة بهم، ولم يراعوا الدقة واليقظة في حسابات الضرائب لدي الممولين، مما ترتب عليه مخالفة قانون الخدمة المدنية الذى شدد على قيام الموظف بواجباته وفي حالة المخالفة يجب إحالته تأديبيًا.
وأضافت حيثيات الحكم، أن المتهمين الأربعة أهملوا في أداء العمل المنوط بهم، حيث قام المتهم الأول بصفة رئيس اللجنة الثالثة التابعة لمصلحة الضرائب العامة بمنطقة الأقصر، بإصدار قرار في طعن خاص بالممول الذي يعمل طبيب أسنان، حيث قام بتخفيض عدد حالات المرضى الذين قام بعلاجهم أثناء سنوات العمل المطلوب عنها ضرائب، من خلال تخفيض عدد حالات خلع الأسنان العادي، والحشو العادي، وكذا خفض عدد الحالات الذي قام الطبيب بتركيب أسنان لهم، وذلك بالمخالفة لأقوال الطبيب الممول، مما ترتب عليه تدنى أرباحه عن سنوات العمل المطلوب فيها تأدية الضرائب المستحقة، وبالتالي خفض قيمة الضرائب الواجب تحصيلها منه، مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها إلى ثبوت قيام الأربعة متهمين بآلتهم الموجه اليهم، حيث تبين لها قيام باقي المتهمين بزيادة قيمة المصروفات الإدارية للمشمولين عن سنوات العمل المستحقة اداء الضرائب عليها، مما ترتب عليه خفض قيمة الضرائب المطلوب سدادها منهم وذلك بدون مبرر قانونى، او واقع من القانون.
وبالتالي رأت المحكمة بأن المتهمين الأربعة يكونوا بهذه التصرفات قد ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة منذ عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١٢، بالمخالفة لتعليمات العمل المنظمة لمصلحة الضرائب، حيث يوجد قواعد وأسس يجب اتباعها في تسيير العمل، إلا أنهم ضربوا بهذه القواعد عرض الحائط، من خلال مخالفة أقوال الممولين والبيانات الواردة بالملفات المقدمة، وترتب عليه الهبوط بأرباح الملفات لخفض قيمة الضريبة، فكان لازمًا عليهم أداء عملهم بيقظة وفطنة وتبصرة لبذل أقصى مجهود للحرص على أداء العمل المنوط بهم ومراعاة الأمانة المفترض توافرها في كل موظف يشعل منصب.
