أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ للأحكام القاسية الصادرة بحق نشطاء الحراك السلمي في الريف المغربية، والتي تأتي على خلفية احتجاجات اتسمت بالسلمية بمنطقة الريف والحسيمة الشمالية خلال العام الماضي 2017، والتي طالبت بمعالجة الأوضاع الاجتماعية في مناطق الريف التي عانت لوقت طويل من التهميش التنموي.
كانت المنظمة، قد تابعت مسار المحاكمة حتى صدور الأحكام القاسية بحق نشطاء حراك الريف بالدار البيضاء والبالغ عددهم 53 متهمًا، متطلعة لتدابير سياسية وقانونية لمعالجة الأزمة والإفراج عن المحتجين المحتجزين والبدء في تنفيذ المطالب الاجتماعية المستحقة.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأحكام تتراوح بين عامين إلى 20 عامًا بحق المتهمين، وكانت السلطات قد وجهت لهم اتهامات بـ "تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وعرقلة وسائل النقل وتعطيل المرور، وايقاد النار عمدًا في أملاك خاصة".
وتؤكد المنظمة أن هذه الأحكام وما رافقها من تشديدات أمنية قد تبعث على توتر جديد ومزيد من الاحتقان بمنطقة الريف، وتمثل نكوصًا عن مسيرة ومكاسب حقوق الإنسان بالمملكة، خاصة وأن الاحتجاجات المشار إليها اتسمت بالسلمية وجاءت عفوية دون ترتيبات مسبقة، وأن بعض الانفلاتات التي وقعت كانت جزئية، وعمل غالبية المتهمين المدانين على احتوائها ومنع تكرارها ضمانًا للمحافظة على الطابع السلمي.
وفي ذات السياق تعرب المنظمة عن تضامنها مع المتهمين، وتطلعها لمعالجة الأزمة في أقرب وقت ممكن، كما تنظر إلى امكانية التدخل عبر القنوات القانونية لاستئناف تلك الأحكام، بما في ذلك عبر الانضمام إلى الفريق القانوني الذي سيتشكل للدفاع عنهم.
