أكدت العميدة منال عاطف المسئولة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المنوطة بحماية الطفل، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014 وهناك تعاون مثمر بين وزارة الداخلية والمجلس.
وأضافت خلال احتفالية اليوم لإطلاق أول ورقة سياسات للقضاء على زواج الأطفال، أن وزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان، تدعم جهود الطفولة والأمومة، مشيدة بالجهد الذي يبذله المجلس في ملف زواج الأطفال والذي يعتبر من أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري ولا تقل أهمية عن ظاهرة التحرش.
