أقرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اللائحة الأساسية المنظمة للشركة القابضة للاستثمار السينمائى والثقافى، على ضوء التقرير النهائى لأعمال لجنة التحقق المختصة بتقدير أصول الاستوديوهات السينمائية والأفلام المنقولة من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى وزارة الثقافة.
جاء ذلك بعد أن تم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الذى صدر فى يونيو ٢٠١٥، تفعيلًا لدور الدولة فى رعاية الفن والثقافة كقوى ناعمة تؤثر فى المجتمع، فى النهوض بالدولة من خلال شركة قابضة مصرية تابعة للدولة بشكل كامل تقوم على رعاية الفنون السينمائية والتراثية والثقافة بشكل عام، تتبع وزارة الثقافة، ويكون مقرها بالقاهرة مع إنشاء فروع أخرى لها داخل مصر أو خارجها، حسب متطلبات الشركة، على أن تترأس وزيرة الثقافة الجمعية العمومية للشركة القابضة، والتى تضم ١٤ عضوًا آخرين، من بينهم ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقرت اللائحة الأساسية والنهائية للشركة، على أن يتم تفعيل الجمعية العمومية للشركة والبدء فى تنفيذ إجراءات تأسيسها وتأسيس الشركات التابعة لها بميزانية ٦٠ مليون جنيه على أن تكون مدة عمل الشركة ٢٥ عامًا قابلة للتجديد.
وأقرت اللائحة الخاصة بشركة الاستثمار السينمائى والثقافى تأسيس عدة شركات، منها شركة للسينما، شركة للثقافة العامة والفنية، شركة للصناعات التراثية، على أن تختص كل شركة بتفعيل ورعاية جزء من الفنون والثقافة والتراث.
وتختص شركة السينما بمتابعة النشاط السينمائى وإدارة أصول الاستوديوهات السينمائية والأفلام المملوكة إلى الشركة بالإضافة الى العمالة الفنية التى سيتم إلحاقها بالشركة، بعد نقلها من شركة الصوت والضوء والسينما، لتصبح شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة بالكامل تتولى إدارة واستثمار أموال السينما، ويقوم الدور الأساسى للشركة على تطوير صناعة السينما والنهوض بالمستوى الفنى والمهنى للإنتاج السينمائى، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الصناعية والتجارية المتصلة بالأعمال السينمائية ومتابعة التوزيع التجاري مع الحفاظ على التراث السينمائي المصري بجميع الوسائل واستثماره ثقافيًا وتجاريًا.
كما تختص الشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة بإنتاج واستغلال الحرف التقليدية والتراث والفلكلور الوطنى مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
