صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء هاني صلاح، أن الدولة وافقت مبدئيا على العرض المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثة للرقابة على استفتاء الدستور.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء التقى 28 سفيرا من الاتحاد الأوروبي بمصر، مؤكداً أن الاتحاد سيقوم بإرسال مراقبين دوليين لمتابعة الاستفتاء على الدستور، قائلاً "إن من حق أية منظمة دولية الرقابة على الاستفتاء بشرط احترام القوانين المصرية والتنسيق مع السلطات المسئولة".
في سياق متصل أعلنت مؤسسة "ديموكراسي إنترناشيونال" أنها ستقوم بإرسال بعثة مراقبة دولية إلى مصر لمتابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه في 14 و15 يناير.
وأضافت المؤسسة التى مقرها الولايات المتحدة، خلال بيان لها اليوم، أنها ستوفد أكثر من 80 مراقبا دوليا إلى 23 محافظة من أصل 27 محافظة مصرية "لمتابعة سير عملية التصويت والفرز في الاستفتاء على الدستور." وأشارت إلى أن مشاركتها جاءت بعد دعوة وجهتها لها اللجنة العليا للانتخابات في مصر.
وستتألف البعثة من خبراء انتخابات وخبراء إقليميين ومهنيين في مجال السياسة والتنمية من عشر دول، وستصدر بيانا أوليا بعد وقت قصير من انتهاء عملية الاقتراع بالإضافة إلي تقريرا نهائيا خلال الأسابيع التالية للاستفتاء.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت استبعاد 13 جمعية أهلية من إجمالي 67 جمعية حصلت على تصاريح لمراقبة عملية الاستفتاء والمقرر إجراؤها يومي 14 و15 يناير الحالي.
في سياق آخر أكد مصدر مسئول أن الجمعيات المستبعدة من مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور تتمركز بالمحافظات وبلغ عددها بمحافظة الجيزة 5 جمعيات، في حين بلغ عدد الجمعيات المستبعدة بمحافظة كفر الشيخ 3 جمعيات، وجمعية واحدة بمحافظة الغربية، كما أن هناك جمعيتين بمحافظة الإسكندرية، وجمعية واحدة بالقاهرة وهى «بيت العائلة» الجاري اتخاذ إجراءات حلها، وأيضاً جمعية واحدة بمحافظة المنوفية.
وشملت القائمة 3 جمعيات فقط ضمن القائمة التي صدر قرار من لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات «الإخوان» التي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بتجميد أموالها وهى: جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية ومقرها بالإسكندرية والمشهرة برقم 3219 لسنة 2013، وجمعية أنا المصري للتنمية الاجتماعية ومقرها مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية والمشهرة برقم 1554 بتاريخ 9 أغسطس 2011، وجمعية بيت العائلة ومقرها القاهرة والمشهرة برقم 5913 لسنة 2005.
وأشارت لجان التفتيش التي تم تشكيلها للرقابة على تلك الجمعيات إلى أنها موالية لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلاً على وجود أدلة تؤكد أن «جمعية بيت العائلة» قامت بتخزين أسلحة وتعليق شعارات للإخوان، مما أضطر الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، إلى اتخاذ قرار بالبدء في إجراءات حلها.
وفيما يتعلق بقائمة الـ10 جمعيات الأخرى فيرجع سبب رفض منحا التصاريح إلى وجود مخالفات فنية ومالية لبعضها، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً منها جمعيات حديثة الإشهار لمدة لا تتعدى 6 أشهر.
وشملت القائمة جمعيات: مركز سواسية للنهوض بالإنسان ومناهضة التمييز ومقره بالجيزة والمشهر برقم 4720 لسنة 2012، الذى يرأسه عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الإخوان، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع ومقرها بالجيزة والمشهرة برقم 1863 بتاريخ 6 سبتمبر 2003، ومنظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان ومقرها مركز فوه بكفر الشيخ والمشهرة برقم 1991 بتاريخ 18 فبراير 2013، وجمعية الاعتصام ومقرها الجيزة والمشهرة برقم 4922 بتاريخ 8 يوليو 2013، وجمعية ساعد للتنمية وحقوق الإنسان ومقرها الجيزة والمشهرة برقم 4404 لسنة 2012، والمركز الدولي الإنمائي للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة ومقره كفر الشيخ والمشهر برقم 1644 بتاريخ 12 يناير 2012، وجمعية رؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الإنسان ومقرها مركز المحلة بمحافظة الغربية والمشهرة برقم 1704 بتاريخ 15 نوفمبر 2012، وجمعية بلا حدود لحقوق الإنسان والتنمية ومقرها كفر الشيخ والمشهرة برقم 1987 لسنة 2013، وجمعية أنصار حقوق الإنسان ومقرها الإسكندرية والمشهرة برقم 673 لسنة 1979، وجمعية النهوض بالريف المصري ومقرها الجيزة والمشهرة برقم 1243 لسنة 1995.
وفيما يتعلق بأسباب استبعاد تلك الجمعيات العشر من قائمة مراقبة الاستفتاء، أوضحت القائمة أن معظم تلك الجمعيات حصلت على تصاريح من اللجنة، بالرغم من أن أنشطتها تبتعد كثيراً عن التوعية بالدستور أو الحقوق السياسية، حيث إن أنشطتها تتمركز في مجالات أخرى، مما يسلب منها حق مراقبة الاستفتاء على الدستور.
