تقدم محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالشكر للحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على جهودها، وجدد الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، وطالبها باستكمال مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي.
ودعا خميس خلال اجتماعه اليوم بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الحكومة الجديدة إلى ضرورة مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة على المدى القصير بحيث تكون بدايته إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة والقضاء على التهريب الكلي والجزئي، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بالامتناع عن شراء أي أصول لمدة 3 سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول.
كما طالب بتحصيل المتأخرات الضريبية التي التي تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى يناير 2015 والحزم في مكافحة التهرب الضريبي، الذي وصل إلى نحو 63 مليار جنيه، وفقاً لتصريح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في يونيو 2015، بالاضافة إلى التعامل مع عجز الموازنة من خلال رفع الضريبة على الفئات العليا 2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 مليون جنيه و3% للدخول من 5 إلى 10 مليون جنيه و5% من 20 إلي 50 مليون جنيه ثم 7% على من تجاوز ذلك، وحدث هذا في فرنسا على أصحاب الدخول فوق مليون يورو، والحل البديل هو فرض رسم تنمية بالنسب المذكورة لمدة من 3 إلى 5 سنوات.
وشدد على ضرورة ترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير لحماية الطبقات الكادحة والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بما يضمن قدرة هؤلاء على مجابهة الارتفاعات في الأسعار وأعباء المعيشة.
