دعا ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948.
وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.
جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة العربية اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين.
وشددوا على أهمية إقرار مبدأ المسئولية الكاملة للمجتمع الدولي إزاء اللاجئين والدول والمجتمعات المضيفة لهم في إطار مبدأ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وأكدوا ضرورة مراعاة خصوصية وضع الدول العربية المضيفة للاجئين وخاصةً تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللجوء والتي بدأت في أربعينيات القرن الماضي جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وأسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية، مما يستلزم دعمًا خاصًا لدول المنطقة وتقديم المساعدة اللازمة لها لتمكينها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة.
كما أكدوا ضرورة التزام المانحين الدوليين بتقديم المساعدات الإنمائية طويلة الأجل الداعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المضيفة للاجئين وذلك من شأنه أن يعود بالفائدة على اللاجئين وكذلك على الدول والمجتمعات المضيفة مما يساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وإشادوا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية والإسهامات التي استمرت في تقديمها منذ تفاقم أزمة اللجوء عام 2011 سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.
وجددوا تأكيدهم على ما تضمنه القرار رقم 735 الصادر عن قمة القدس التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل الماضي بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، داعين الجهات الفاعلة الدولية إلى احترام وترجمة التعهدات الدولية التي تم الإعلان عنها إلى دعم ملموس للاجئين وخاصةً اللاجئين السوريين.
وطالبوا بوضع رؤية متكاملة لمعالجة أزمة اللجوء تعمل على حل الأسباب الجذرية لها، ترتكز على إيجاد حلول سلمية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى بلدانهم بأمان وكرامة.
وطالبوا بضرورة أن يتم مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة.
ويعرب المشاركون عن أملهم في اعتماد الاتفاق العالمي للاجئين بصورة تراعي خصوصية المناطق المختلفة، وتعكس التحديات التي تواجهها دول المنطقة العربية المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين.
يذكر أن عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة تم إنشاؤها بقرار صادر من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى سبتمبر ٢٠١٤، وعقدت أول اجتماع لها فى أبريل ٢٠١٥.
