أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن مبادرة خلال الأيام القليلة بالتعاون مع عدد من البنوك لتعويم نحو 5 آلاف مصنع متعثر وإسقاط جزء من المديونيات المستحقة عليهم لهذه البنوك، مع تقديم البنوك تسهيلات لهذه المصانع حتى تعود للعمل مرة أخرى.
إعلان محافظ البنك المركزى يأتى تأكيدًا لتصريحات سابقة للمدير التنفيذى لصندوق المصانع المتعثرة هانى توفيق، عن إطلاق مبادرة لتمويل 15 مصنعًا متعثرًا، بإجمالى 10 ملايين جنيه لكل مصنع، مؤكدًا أن الحكومة قررت صرف مبلغ من المال لتوفير السيولة لهذه المصانع بقيمة 150 مليون جنيه.
محاولات لخداع الحكومة
وتُعد تصريحات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بملف المصانع المتعثرة تلخيصًا لأسباب تعثر الحكومة فى حل هذا الملف، حيث سبق للوزير القول إن عددًا كبيرًا من الشكاوى التى وردت إلى الحكومة بشأن المصانع المتوقفة والمتعثرة كان وهميًا، لافتًا إلى أنه بعد المعاينة الميدانية اتضح للحكومة أن تلك المصانع هى مجرد مبان وهياكل تم إنشاؤها، موضحًا أن تلك المبانى لا تعتبر مصانع.
وأضاف قابيل، أن تلك المبانى تم بناؤها للحفاظ على الأراضى التى حصل عليها البعض، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرفوض، فتلك الأراضى تم تخصيصها بأسعار مخفضة فى إطار دعم قطاع الصناعة، وأن الحكومة تتجه لسحب تلك الأراضى من مالكيها.
كما أشار وزير الصناعة إلى أن صندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة تم تأسيسه برأسمال 150 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، موضحا أن الصندوق له مجلس إدارة وشركة تديره، وأنه يتم دراسة كل حالة على حدة.
قابيل أكد أن عددًا كبيرًا من هذه المصانع يمكن أن يعود للعمل إذا توفر له دورة رأس مال عامل لدورة إنتاج أو دورتين، ويمكن العمل مع هذه المصانع من خلال توفير تمويل لمدة عام أو اثنين وهو تمويل قصير المدى، وإذا كان لدى المصنع مشكلات فى توفير الماكينات والتكنولوجيا فيمكن تقديم تمويلات من 3-7 سنوات.
بحث حالة المتعثرين
وأشار الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى مركز تحديث الصناعة، طالبت المصانع المتعثرة إلى التقدم بطلب لبيان حالة التعثر أو التوقف، لبحث إمكانية تقديم يد العون لهذه المصانع من خلال استيفاء الاستمارة الإلكترونية التى يمكن الحصول عليها مجانًا عبر موقع تحديث الصناعة.
كما تم توزيع منشور لوزارة الصناعة، تم تعميمه على الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وكذلك فروع مركز تحديث الصناعة فى المحافظات وعلى كل المدن الصناعية، إنه يجب تقديم الطلبت إلكترونيًا عبر بريد إلكترونى خصصته وزارة الصناعة لحل هذه الأزمة وهو Npf@imc-egypt.org، ويمكن تسليم الاستمارة الخاصة بالتعثر إلى مركز تحديث الصناعة بمبنى اتحاد الصناعات.
وأوضح قابيل، أن الوزارة تضع هذا الأمر على رأس أولوياتها حيث تم إجراء مسح شامل للمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وقد تبين أن عدد هذه المصانع حوالى 871 مصنعًا تم دراسة كل حالة على حدة وتم تحديد 135 مصنعًا قابلة للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعًا وبدأت العمل بالفعل.
الميزانية لا تكفي
يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن هذا المبلغ لا يكفى لإعادة تشغيل عشرة مصانع خاصة أن هناك أزمة أخرى تواجه هذه المصانع تتمثل فى الديون المستحقة على هذه المصانع وهى لا تستطيع السداد ومن هذه الديون قروض بالدولار بعد أن ارتفع سعره، ومطلوب من هذه المصانع أن تسدد ما عليها بسعر الدولار اليوم وفى هذا ظلم كبير لأصحاب المصانع لتحملهم فرق سعر صرف الدولار وقت الحصول على الدين والوقت الحالي، يضاف لذلك أن البنوك قد توقفت عن تمويل أنشطة هذه المصانع لأنها لم تسدد ما عليها كما أنها لا تملك من الضمانات إنتاجًا أو تصديرًا أو أصولًا ما يشجع البنوك على الاستمرار فى إقراضها.
أما فيما يتعلق بمصانع الدولة المتعثرة فهى تحتاج إلى عمليات إصلاح جذرية فى العمالة والإنتاج والتشغيل والأصول وقبل هذا لابد أن تصارح الدولة نفسها هل تفكر فى بيع هذه الأصول وخصخصتها والتخلص من مشاكلها، أم وضع برامج حتى لو كانت طويلة الأجل لإنقاذ هذه المصانع من التوقف والإفلاس وإعادة تشغيلها بطريقة صحيحة مرة أخري.
لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة، سبق وأن ناشد أصحاب المصانع المتعثرة التقدم بطلبات للحكومة لإعادة تشغيلها، وأعلن المركز أنه تلقى بالفعل أوراق 871 مصنعًا، وما كان يصلح منها لإعادة التشغيل سوى 135 مصنعًا وفقا لبيانات المركز، مشيدا بإعلان الوزير إنشاء صندوق برأس مال 150 مليون جنيه لحل مشاكل المصانع المتعثرة التى تنطبق عليها الشروط، وإن كان المبلغ غير كاف ولكنه يعد بداية محمودة لإعادة تشغيل المصانع وتوفير الآلاف من فرص العمل؛ للحد من أزمة البطالة واستفادة الاقتصاد المصرى من إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وأشار إلى اهتمام الرئيس السيسى بملف المصانع المتعثرة والعمل على مساعدة المصانع المتوقفة لتعود للعمل والإنتاج وقوله نصًا "قضية المصانع المتعثرة إحنا منتبهين لها للغاية، وعملية إنهاء المصانع المتوقفة وتحقيق القدرة على مساعدتها لعودة العمالة والإنتاج أمر فى منتهى الأهمية" يؤكد فهمه وتقديره لأهمية هذا الملف المؤثر فى الاقتصاد القومي.
وطالب الحكومة بوضع جدول زمنى فيه توقيتات محددة لحل مشكلات المصانع المتعثرة وإبلاغ أصحابها بمواعيد إعادة تشغليها.
خطوة لإحياء المصانع المتعثرة
من جانبه أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن اعتزام البنك إطلاق مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة بالتنسيق مع البنوك وتعويم نحو 5 آلاف مصنع متعثر وإسقاط فوائد المديونيات المستحقة عليها للبنوك يعتبر خطوة لإحياء هذه المصانع والتى توقف جزء كبير منها عن الإنتاج نتيجة التعثر المالى، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا أخرى لتعثر المصانع منها تعثر إدارى لأى فشل فى إدارة مواردها أو فشل فى مواكبة تطورات ومتطلبات الأسواق وهو ما يتطلب دعمًا فنيًا لها من مركز تحديث الصناعة.
وقال الشافعي، إن مبادرة البنك المركزى تتضمن قيام البنوك بتقديم تسهيلات لهذه المصانع حتى تعود للعمل مرة أخرى، وأتمنى فعلًا أن تستجيب البنوك المحلية للمركزى ولا تضع شروطًا تعجيزية على المصانع المتوقفة خاصة الصغير منها وجدولة ديونها واسقاط جزء من الفوائد المقررة عليها وهو ما قد يدفع الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من الاستقرار.
وأوضح الشافعى، فى تصريحات سابقة، إلى أن حديث محافظ البنك المركزى بشأن وجود 67 ألف قضية خاصة بالديون للمستثمرين مع البنوك وإسقاط فوائدها يشير إلى أن حل النزاعات مع المستثمرين سواء من قبل البنوك أو من قبل الهيئات المختلفة فى الدولة سيكون هو الاتجاه السائد خلال الفترة القادمة وهو ما يدعم موقف مصر فى تقارير الشفافية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة قد تدفع المصانع المتعثرة والتى لم تعلن ذلك للتقدم تتقدم بشكل رسمى إلى مركز تحديث الصناعة لتعلن أسباب تعثرها ومن ثم يمكن أن نصل لأول مرة لحصر حقيقى حول عدد المصانع المتوقفة أو المتعثرة فى مصر، وذلك لأنه لا يوجد حصر واضح بها فاتحاد الصناعات لا يوجد عنده عدد واضح للمصانع التى تعثرت بعد أحداث الثورة.
