في محاولة لاحتواء غضب الشارع الأردني، جدد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه، قائلا: "إنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره".
وأضاف الرزاز خلال لقائه ممثلي الأحزاب الأردنية، أمس الإثنين، أن الهدف الأساسي للقانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين، مبينا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
وأشار إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته بالأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الاحتجاجات الشعبية "بنضج كامل".
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن كلا من الإمارات والكويت والسعودية قدمت إلى الأردن حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار الذي شهد موجة من الاحتجاجات الشعبية التي عمت عمان وبعض المحافظات الأخرى ضد مشروع الرفع من قيمة الاقتطاعات الضريبية على المواطنين.
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن كلا من الرياض ودبي والكويت قدمت مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للمملكة الأردنية بهدف التخفيف من حدة أزمتها الاقتصادية.
وجاء في بيان نشرته الوكالة أنه "انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي".
وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل في "وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية".
وقد أبدى الملك الأردني عبدالله الثاني "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة"، بحسب "واس"."
ويعاني الأردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع في 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة فيهما.
