اتهمت منظمة حقوقية مغربية، قوات سورية الديمقراطية "قسد"، بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين في تنظيم "داعش" الإرهابي، قسرا إلى أراض لا تزال تحت سيطرة التنظيم في شرق سوريا.
ونقلت "فرانس برس" الاثنين عن محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مغربية، قوله، إن "قوات سورية الديمقراطية سلمت 35 مغربية، وحوالى 50 طفلا إلى التنظيم قسرًا خلال اليومين الماضيين، بناء على شهادات تلقاها المرصد من بعضهن.
وأضاف بنعيسى، أن العملية تمت في إطار صفقات تبادل أسرى، أو مقابل مبالغ مالية، مؤكدا تلقي المرصد "نداءات استغاثة" من مغربيات موجودات في مخيمات للاجئين بشمال سوريا، يرفضن الانتقال إلى مناطق سيطرة داعش في دير الزور في شرق سوريا، بعد اعتقال أو اختفاء أزواجهن، ممن كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم.
وقدر بنعيسي عدد النساء المغربيات، الموجودات في شمال سوريا مع أطفالهن بحوالى 200، موضحا "أنهن يفضلن العودة إلى المغرب، ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن لداعش، أو القوات العراقية".
وأشار إلى أن المرصد قام "بمراسلة الإدارة المدنية لقوات سورية الديمقراطية في شمال سوريا، بقصد تسهيل عودت النساء المغربيات، لكنه لم يتلق أي رد.
ولا يزال "داعش" يسيطر على مناطق محدودة في محافظة دير الزور شرقي سوريا على الحدود مع العراق.
وأقر المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة المتطرفين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 عامًا. وفاق عدد المتطرفين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص العام 2015، حسب إحصاءات رسمية.
ونقلت "الحياة" اللندنية عن مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب عبد الحق الخيام قوله في مايو الماضي، إن "أكثر من 200 من المتطرفين عادوا إلى المغرب، وتم توقيفهم، وتقديمهم للعدالة".
وأشار الخيام إلى "مقتل آخرين في عمليات انتحارية، أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي، الذي يحارب التنظيم في المنطقة، بينما فر بعضهم إلى بلدان مجاورة"، مؤكدا أن عودة هؤلاء المتطرفين إلى المغرب "تشكل خطرا حقيقيا".
وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم "داعش"، علما أنه شهد سابقًا اعتداءات إرهابية في الدار البيضاء (33 قتيلًا في 2003) ومراكش (17 قتيلًا في 2011)، تردد أنها من تدبير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
