أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد بيانا صحفيا ينفي فيه 9 موضوعات شائكة بعد متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وجاء في البيان: "تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (20 مايو حتى 3 يونيو 2018): توجه الحكومة لزيادة الضرائب لتحديث وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقليص أعداد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة، اقتصار أسئلة امتحانات الثانوية العامة على النماذج الاسترشادية فقط، زيادة مرحلة الثانوية العامة لـ 4 سنوات بدلًا من ثلاثة، تسبب عقار سوفالدي في الإصابة بالسرطان، فرض عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، طرح 60 ألف وحدة بمساحة 120متر بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، إيقاف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة نهائيًا".
وفيما يلي بيان بصحة كل منها:
الحكومة تنفي إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية الجديدة
نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بدء تشييد وإنشاء سجن بالعاصمة الإدارية.
قام المركز بالتواصل مع العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا عدم إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية؛ وأن العاصمة الإدارية مدينة لإدارة الدولة يقيم بها رئيس الجمهورية والحكومة والعاملون بها، مُوضحًا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحدًا من أهم المشروعات القومية في الدولة يهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة، والتي انطلقت وفق خطة مدروسة ومرسومة، مُضيفًا أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة إنما يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة تطبق به أحدث نظم الادارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين سعيًا لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكد المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية، وذلك وفقًا للمعايير الدولية في هذا الصدد، مُضيفًا أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، كما أنها تستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على أن تكون الأولوية للشباب.
وفي سياق متصل، أضاف المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية قد أعطت الأرض للمستثمرين لإقامة جميع المنشآت عليها، مُشيرةً إلى نقل معظم الوزارات والمنشآت الحيوية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية ومنها مبنى مجلس النواب ليقام مكانه متحفًا.
وفي النهاية ناشد المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
الحكومة تنفي زيادة مرحلة الثانوية العامة لـ 4 سنوات بدلا من 3
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة مرحلة الثانوية العامة لـ 4 سنوات بدلًا من 3، وفقًا للنظام التعليمي الجديد والمقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسي القادم.
قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن عدد سنوات مرحلة الثانوية العامة في النظام التعليمي الجديد كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير "ثلاث سنوات"، وأن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة ضد النظام التعليمي الجديد.
وناشدت الوزارة أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات التي تبثها بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للسيد وزير التربية والتعليم والاهتمام بالبيانات الرسمية فقط الصادرة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (http://portal.moe.gov.eg)، مشيرةً أيضًا إلى أن الحساب الرسمي الوحيد للسيد الوزير على فيس بوك هو (https://www.facebook.com/tshawki).
وأوضحت الوزارة أن نظام الثانوية العامة الجديد- والذى سيتم تطبيقه 2018 / 2019- يهدف إلى تقييم الطلاب طوال الثلاث سنوات مجتمعة بنظام تراكمي من خلال استخدام نوعين من التقييم، الأول: التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة، والنوع الثاني: التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتي سيتم تصحيحها إلكترونيًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، ستركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.
في النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.
الحكومة تكشف حقيقة تسبب السوفالدي في الإصابة بالسرطان
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حقيقة ما نشرته العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بأن استخدام عقار «سوفالدي» المخصص لعلاج فيروس سي، له تأثير سلبي على خلايا الكبد، وينتج عنه تكوين بؤر سرطانية.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد: إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن "سوفالدي" آمن تمامًا ولا يسبب السرطان، ولا علاقة على الإطلاق بين استخدام المريض لعقار السوفالدي وإصابته بالسرطان حيث أن الإصابة بالسرطان تأتي بسبب التليف الكبدي والذي يكون في أخر مراحل الالتهاب الفيروس الكبدي f4.
وأوضحت الوزارة، أن أي مريض يصاب بالتليف نتيجة فيروس سي، لابد بعد شفائه أن يجرى متابعته كل 3 إلى 4 شهور، لأنه يصبح عرضة لأن يتحول التليف إلى سرطان بغض النظر عن الشفاء من فيروس سي.
وأكدت أنه من المعروف في حالة الإصابة بفيروس سي أن ما بين 75% إلى 85% من المصابين يتحولون إلى التهاب كبدي مزمن نشط في الكبد، و20% إلى 30% من هؤلاء المرضى ينتهى بهم الحال في خلال 20 إلى 30 سنة بأن يتحولوا إلى مرضى بالتليف من الدرجة الرابعة (F4)، ومن هؤلاء 5% إلى 10% يصابون بالسرطان أي أن تليف الكبد يتحول إلى السرطان سواء في وجود فيروس سي أو عدم وجوده.
وأضافت أن المصابين الذين حالاتهم (F0) و(F1) و(F2) و(F3) ولا يعانون من تليف لا يحتاجون إلى متابعة بعد الشفاء من الفيروس، أما المرضى (F4) مع وجود التليف، بعد الشفاء يستمر التليف وهذا من الممكن أن يؤدى إلى سرطان بنسبة 5% في العام من مرضى التليف بالرغم من الشفاء من الفيروس.
حقيقة طرح وحدات بمساحة 120 مترًا بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القار بمجلس الوزراء، ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بطرح وزارة الإسكان حجز 60 ألف وحدة سكنية في 26 محافظة بمساحة 120م2 كاملة التشطيب، بمقدم 15 ألف جنيه، وقسط شهري 580 جنيهًا، بنظام التمليك، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وكان المركز قد قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مُؤكدة أن الوحدات السكنية التي يتم طرحها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة) وليس 120م2 كما يتردد، مشيرة إلى أن الوزارة لم تطرح من الأساس الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن وأنه بمجرد الانتهاء من التجهيز والإعداد له سيتم الإعلان عنه من المصادر الرسمية بوزارة الإسكان.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم الآن التجهيز لإعلان باقي نتيجة الإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي الذى تم طرحه في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، في شهر سبتمبر الماضي.
وناشدت الوزارة الجميع بتحري الدقة فيما يُنشر من أخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحتها، نظرًا لما تثيره هذه الأخبار من بلبلة لدى الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (1188) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (info@moh.gov.eg).
لا صحة لإلغاء تركيب العدادت الكودية للمباني المخالفة
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إصدار وزارة الكهرباء تعليمات لشركات التوزيع بوقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يُصدر عنها أي تعليمات حول هذا الشأن، مشددةً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 يلزم جميع القطاعات المعنية بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية الاستمرار في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمنشآت والمباني الموصل لها تيار كهربائي بوسيلة غير قانونية حتى 30 يونيو المقبل وفق شروط وضوابط محددة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسي من توصيل العدادات الكودية للمنشآت والمباني المخالفة هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي تؤدي إلى أعطال تُكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 1.7 مليون عداد كودى للمباني المخالفة فقط طبقًا للضوابط والاشتراكات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية، حيث يقوم المشترك بشحن العداد من خلال شركة الكهرباء التابع لها، أو من أي شركة أخرى، مع العلم بأن كروت الشحن غير مرتبطة بمدة صلاحية، فمثلًا المستهلك الذى يقوم بشحن العداد بمبلغ 100 جنيه ولم يستهلك سوى 50 على مدى الشهر، يتم ترحيل باقي المبلغ للشهر التالي.
وفي النهاية أهابت الوزارة المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية التوجه لأقرب فروع شركات توزيع الكهرباء التابعيين لها قبل انتهاء الموعد المحدد، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجي الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg)، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).
الحكومة تنفي فرض غرامات على من ينجب أكثر من طفلين
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن أنباء تُفيد بنية وزارة التضامن الاجتماعي فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع للوزارة وتنجب أكثر من طفلين.
وكان المركز قد قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أي إجراءات عقابية تجاه الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، مشددة على أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إحداث حالة من البلبلة لدى الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج "كفاية 2" التابع لها يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بمواجهه الزيادة السكانية، من خلال رفع الوعي لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 حتى 45 عامًا بمفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية وتقديم الدعم لها.
وأوضحت الوزارة أن تكلفة البرنامج 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات وأن هناك 100 جمعيه تشارك في تنفيذ البرنامج وأنه سيتم إنشاء وتطوير 70 عيادة لتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.
وتابعت الوزارة بأن هذا البرنامج يستهدف مليون و148 ألف سيدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في 10 محافظات منهم 9 محافظات في الوجه القبلي ومحافظة البحيرة من الوجه البحري على مستوى 2257 قرية وحي، وأنه تم اختيار هذه المحافظات نظرًا لارتفاع نسبة الخصوبة بها، كما أنها الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، وأيضًا الأكثر استفادة من برنامج تكافل وكرامة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة الاتصال على الخط الساخن للوزارة رقم (16439).
الحكومة تنفي زيادة الضرائب وتؤكد قرب الانتهاء من قانون الجمارك الجديد
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أُثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتوجه الحكومة لزيادة الضرائب بهدف الإسراع في تحديث وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك.
وأوضح المركز، اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلًا، مُوكدةً أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة ولكن زيادة الحصيلة الضريبية بدون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب، وأن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغت 14.25% والتي تستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين (17%- 18%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.
وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة، بهدف ميكنة وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة.
وشددت الوزارة على أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإرادية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز وهو ما تقوم به وزارة المالية حاليًا من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة، والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة ميكنة دورة العمل بتلك المصالح مما يسهم في توفير الوقت والجهد واستكمال المشروعات حيث لن يتم السماح بأي تأخير أو تعطيل لأن تحديث وميكنة المصالح الإرادية أمر هام وضروري.
وأكدت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد والذي يعمل على تحسين منظومة الأداء الجمركي وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني وأنه من المستهدف تحقيق حصيلة جمركية خلال العام المقبل ما بين (44-45) مليار جنيه بنسبة زيادة تتراوح بين 14 – 15%.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار وبيانات وأرقام تتعلق بالاقتصاد المصري وعدم الانسياق وراء المصادر المجهولة.
