أكد عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية اطلاق الرئيس والدولة مشروع قومى لتشغيل الشباب وتمكينه فى الصناعة من خلال حصر المنتجات التى لا يتم تصنيعها محليًا ويتم الاعتماد عليها من الخارج على ان تقوم الدولة بتخصيص اموال للاستثمارات فى تلك المجالات فى بناء المصانع وتجهيزها ثم يتم طرحها على الشباب للاداراتها مقابل تسديد تكاليف المشروع لمدة 5 سنوات ثم بعدها يصبح الشاب مالك للمصنع.
وقال فتوح: إنه على القطاع الخاص، أن يدفع ويتحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادى ويسعى جاهدًا لضخ استثمارات كبرى وتوسيع حجم اعماله لتشغيل اكبر عدد من الشباب وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن تشغيل الشباب هو المصدر الرئيسى لتوفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين.
واضاف في بيان للجمعية اليوم الأحد: أن ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من انشاء بنية تحتية وطرق وشبكات داخلية متطورة بالاضافة الى الانجازات التى تحققت فى قطاع الكهرباء والطاقة وتوفير الطاقة للمصانع والاغراض الانتاجية وغيرها وهو سيساعد فى نمو وتطور قطاع الصناعة والتجارة من خلال تقليل زمن الوصول من وإلى الميناء للاستيراد الخامات او لتصدير سلع.
وأكد فتوح، أن هناك خلل كبير فى اجراءات توزيع الاراضى الصناعية التى دائما ما تذهب إلى اصحاب النفوذ والسماسرة ويقع المستثمر الشباب فريسة للسماسرة، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستماع للشباب ورواد الأعمال عن حجم هذه المشكلة، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال على استعداد لعرض المشكلات وتقديم حلول جذرية لها.
وشدد على أهمية تأهيل شباب الخرجين وتدريبهم على متطلبات سوق العمل وفقًا للتطبيقات والاساليب العلمية لمواكبة التقدم التكنولوجى فى الصناعة حول العالم، مضيفًا أن التعليم الفنى عنصر هام جدًا لنمو الصناعة ويحظى خرجى التعليم الفنى بمكانة وشأن كبير فى الدول الاجنبية، مطالبًا الاعلام المصرى بتبنى النماذج المشرفة للشباب وعرض قصص نجاح للخرجين المعاهد والمدارس الفنية لتشجيع التعليم الفنى.
كما شدد على أهمية التوسع فى تأسيس الصناعات التكملية والوسيطة لتوفير الخامات الصناعية، مطالبًا بحصر حجم استيراد الخامات الصناعية التى يتم استيرادها من الخارج وطرح مشاريع تكملية لتوفير الخامات محليًا وتحفيز الشباب والمستثمرين لانشاء مشاريع لانتاج مسلتزمات الانتاج والخامات.
