دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال اجتماع لمجلس الأمن، الإثنين، قادة هذا البلد إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية لإجراء الانتخابات "في أقرب وقت".
وقال خلال اتصال بالفيديو مع المجلس "من الضروري تحقيق تقدم في
العملية السياسية" بدون أن يعطي أي مؤشر إلى جدول زمني للانتخابات.
وأضاف "في حين يجب إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، فإن الظروف المناسبة ضرورية مع جولة جديدة من تسجيل الناخبين والالتزام باحترام النتائج مسبقا، والترتيبات المالية والأمنية".
وعبر سلامة عن أسفه لأن "وجهات النظر الليبية تتباعد بشكل جذري" حيال مشروع الدستور الجديد "ففي حين يدعو البعض إلى تنظيم استفتاء مباشر، فإن آخرين لا يوافقون على النص ويطالبون بتعديلات".
كما أن البعض يدفع باتجاه "العودة إلى الدستور السابق أو المطالبة بضمانات محددة، مؤكدين أنهم سيعارضون بشكل قاطع تنظيم استفتاء".
ووعد بكشف النقاب عن اقتراحات حول استفتاء أو انتخابات عامة في
اجتماع مقبل مع مجلس الأمن مع رهانه على إجراء انتخابات العام 2018.
من جهته، قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن "الوضع الراهن
غير مقبول، واحترام الإرادة الشعبية المؤيدة للانتخابات أمر يعود إلى السياسيين
الليبيين".
بدورها، قالت نظيرته الأمريكية نيكي هايلي "يجب على القادة
الليبيين المشاركة في العملية الانتخابية واحترام إرادة الشعب الليبي".
وأضافت "منذ عام 2012 تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 32 مليون
دولار للتحضير للانتخابات وكتابة دستور جديد"، وحضت المانحين الآخرين على تقديم
مال لمنظمي الانتخابات.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة وفاق وطني يعترف بها المجتمع الدولي مقرها طرابلس، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.
